كتاب الغسل / باب ۲۹ ـ ۲۹۲
010
أيضاً أفتوه وحدثوه، وقد صرح الإسماعيلي بالرفع في رواية أخرى له ولفظه «فقالوا مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الإسماعيلي: لم يقل ذلك غير يحيى الحماني، وليس هو من شرط هذا
الكتاب .
قوله: (وأخبرني أبو سلمة كذا لأبي ذر ، وللباقين قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة» وهو المراد، وهو معطوف بالإسناد الأول وليس معلقاً، وقد رواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه بالإسنادين معاً.
قوله: (أنه
ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدراقطني : هو وهم لأن أبا أيوب إنما سمع سمعه من أبي بن كعب كما قال هشام بن عروة عن أبيه قلت : الظاهر أن أبا أيوب. سمعه منهما لاختلاف السياق، لأن في روايته عن أبي بن كعب قصة ليست في روايته عن النبي ، مع أن أبا سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أكبر قدراً وسناً وعلماً من هشام بن عروة، وروايته عن عروة من باب رواية الأقران لأنهما تابعيان فقيهان من طبقة واحدة وكذلك رواية أبي أيوب عن أبي بن كعب لأنهما فقيهان صحابيان كبيران وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الدارمي وابن ماجه وقد حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد هذا المذكور في هذا الباب معلول، لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في
الحديث، وقد حكى يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني أنه شاذ. والجواب عن ذلك أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته، وقد روى ابن عيينة أيضاً عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار نحو رواية أبي سلمة عن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة وغيره فليس هو فرداً، وأما كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه، وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية. وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة المذكوران في الباب قبله والدليل على النسخ ما رواه أحمد وغيره من طريق الزهري عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد، صححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الإسماعيلي: هو صحيح على شرط البخاري، كذا قال، وكأنه لم يطلع على علته، فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل نعم أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضاً من طريق أبي حازم عن سهل، ولهذا الإسناد أيضاً علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم، وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به، وهو صريح في النسخ. على أن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح من حديث الماء من الماء، لأنه بالمنطوق، وترك الغسل من حديث الماء بالمفهوم، أو بالمنطوق أيضاً لكن ذاك أصرح وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس أنه حمل حديث الماء الماء على صورة مخصوصة وهي ما يقع في المنام من رؤية من الجماع، وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض.
منه .
تنبيه في قوله : الماء من الماء جناس تام والمراد بالماء الأول ماء الغسل وبالثاني
الجزء 1 — ص ٥١٥