كتاب الغسل / باب ٢٤ حـ ٢٨٤
٥٠٧
بنجاسة الكافر إلى الشافعي وسيأتي الكلام على مسألة الميت في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. وفي هذا الحديث استحباب (۱) الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة، واستحباب احترام
من
أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات وكان سبب ذهاب أبي هريرة أنه كان إذا لقي أحداً من أصحابه ماسحه ودعا له هكذا رواه النسائي وابن حبان من حديث حذيفة، فلما ظن أبو هريرة أن الجنب ينجس بالحدث خشي أن يماسحه كعادته، فبادر إلى الاغتسال، وإنما أنكر عليه النبي الله قوله : (وأنا على غير طهارة»، وقوله: «سبحان الله تعجب اعتقاد أبي هريرة التنجس ،بالجنابة أي كيف يخفى عليه هذا الظاهر؟ وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله : «أين كنت ؟ فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى يعلمه وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله. وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه ، وبوب عليه ابن حبان الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر فنوى الاغتسال أن ماء البئر ينجس، واستدل به البخاري على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس بالجنابة فكذلك ما تحلب منه وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل فقال :
٢٤ - باب الجُنُبِ يَخرُجُ ويَمْشِي في السُّوقِ وغيرِه
وقال عطاءُ : يَحتجِمُ الجُنُبُ ويُقلّمُ أظفارَهُ وَيَحلِقُ رَأْسَهُ وإِنْ لم يَتَوَضَّأُ
٢٨٤ - حدثنا عبدُ الأعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قال : حدَّثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ قال : حدَّثَنا سعيدٌ عن قتادةَ أَنَّ أَنَسَ بنَ مالكِ حَدَّتَهم أَنَّ نبيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يَطوفُ عَلَى نِسَائِهِ في الليلة الواحدة، وله يومَئِذٍ تِسعُ نِسْوَةٍ .
باب الجنب يخرج ويمشي في السوق).
قوله: (وغيره) بالجر أي وغير السوق، ويحتمل الرفع عطفاً على يخرج من جهة المعنى . قوله: (وقال عطاء هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وزاد ويطلى
بالنورة ولعل هذه الأفعال هي المرادة بقوله : وغيره بالرفع في الترجمة .
قوله: (حدثنا سعيد) هو ابن أبي عروبة، كذا لهم إلا الأصيلي فقال شعبة . قوله : (أن النبي) وفي رواية الأصيلي وكريمة أن نبي الله وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب إذا جامع ثم عاد وإيراده له في هذا الباب يقوي رواية وغيره بالجر لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة فهو محتاج في الدخول من هذه إلى هذه إلى المشي، وعلى هذا فمناسبة إيراد أثر عطاء من جهة الاشتراك في جواز تشاغل الجنب بغير الغسل، وقد خالف عطاء غيره كما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وغيره فقالوا: يستحب له
حجر
(1)
في نسخة (ق) : استصحاب .
الجزء 1 — ص ٥٠٧