کتاب التفسير سورة ٤ / باب ٦/ حـ ٤٥٧٩
۳۰۹
ناسخة لجميع الشرائع، أجيب عنه بأنه يرى أن الشرائع الماضية مستقرة الحكم إلى ظهور هذه الشريعة، قال: فسمى ذلك تخصيصاً لانسخاً، ولهذا قال ابن السمعاني: إن كان أبو مسلم لا يعترف بوقوع الأشياء التي نسخت في هذه الشريعة فهو مكابر ، وإن قال لا أسميه نسخاً كان الخلاف لفظياً، والله أعلم. قوله: (وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث قال الدمياطي: قوله والثلث زيادة هنا، وقد أخرج المصنف هذا الحديث بهذا الإسناد في كتاب الفرائض فلم يذكرها. قلت : اختصرها هناك، ولكنها ثابتة في تفسير محمد بن يوسف الفريابي شيخه فيه، والمعنى أن لكل واحد منهما السدس في حال وللأم الثلث في حال ووزان ذلك ما ذكره في بقية الحديث وللزوج النصف والربع أي كل منهما في حال .
:
٦- باب لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
وهُنَّ الآية [النساء : ۱۹] ويُذكر عن ابن عباس :
لا تعضلوهنَّ لا تقهروهن . حُوباً إثماً . تعولوا تميلوا. نحلة النحلة (۱) المهر ٤٥٧٩- حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا أسباط بن محمد حدثنا الشيباني عن عكرمة
عن ابن عباس. قال الشَّيباني وذكره أبو الحسن السُّوائي ولا أظنُّه ذكرَهُ إلا عن ابن عباس
ما
يا أيها الذين آمنوا لا يحِلُّ لكم أن ترثوا النساءَ كَرْهاً ولا تَعضُلوهنَّ لتذهبوا ببعض آتيتموهنَّ قال : كانوا إذا مات الرجلُ كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضُهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يُزوجوها وهم أحقُ بها من أهلها، فنزلت هذه الآية ذلك [الحديث ٤٥٧٩ - طرفه في : ٦٩٤٨] .
في
قوله: باب قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الآية [النساء : (۱۹] سقط «باب» وما بعد «كرها لغير أبي ذر، وقوله: «كرها» مصدر في موضع الحال قرأها حمزة والكسائي بالضم والباقون بالفتح.
قوله: (ويذكر عن ابن عباس : لا تعضلوهن لا تقهروهن) في رواية الكشميهني «تنتهروهن» بنون بعدها مثناة من الانتهار، وهي رواية القابسي أيضاً، وهذه الرواية وهم والصواب ما عند الجماعة. وهذا الأثر وصله الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : لا تعضلوهن لا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن) يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي. وأسند عن السدي والضحاك نحوه وعن مجاهد أن المخاطب بذلك أولياء المرأة كالعضل المذكور في سورة البقرة، ثم ضعف ذلك الأول . ورجح
(۱) في نسخة «ق» : فالنحلة .
الجزء 8 — ص ٣٠٩