كتاب الغسل / باب ۲۰ ح ۲۷۸
0.1
يمينك قلت يا رسول الله أحدنا إذا كان خالياً؟ قال : الله أحق أن يستحيى منه من الناس فالإسناد إلى بهز صحيح، ولهذا جزم به البخاري. وأما بهز وأبوه فليسا من شرطه، ولهذا لما
علق في النكاح شيئاً من حديث جد بهز لم يجزم بل قال : ويذكر عن معاوية بن حيدة فعرف هذا أن مجرد جزمه بالتعليق لايدل على صحة الإسناد إلا إلى من علق عنه، وأما فوقه من
فلا يدل، وقد حققت ذلك فيما كتبته على ابن الصلاح وذكرت له أمثلة وشواهد ليس هذا موضع بسطها. وعرف من سياق الحديث أنه وارد في كشف العورة، بخلاف ما قال أبو عبد الملك البوني إن المراد بقوله : أحق أن يستحيى منه أي فلا يعصى. ومفهوم قوله: «إلا من زوجتك يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه ، وقياسه أن يجوز له النظر، ويدل أيضاً على أنه لا يجوز النظر لغير من استثني ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة، وفيه حديث في صحيح مسلم ثم إن ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقاً، لكن ووجه الدلالة منه استدل المصنف على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام، على ما قال ابن بطال - أنهما ممن أمرنا بالاقتداء به، وهذا إنما يأتي على رأي من يقول : شرع من قبلنا شرع لنا. والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي قص القصتين ولم يتعقب شيئاً منهما فدل على موافقتهما لشرعنا وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه، فعلى هذا فيجمع الحديثين بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل وإليه أشار في الترجمة، ورجح بعض الشافعية تحريمه والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط . قوله: (كانت بنو إسرائيل) أي جماعتهم وهو كقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا [الحجرات : ١٤]. قوله: (يغتسلون) (عراة ظاهره أن ذلك كان جائزاً في شرعهم وإلا لما أقرهم موسى على ذلك، وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذاً بالأفضل وأغرب ابن بطال فقال: هذا يدل على أنهم كانوا عصاة له، وتبعه على ذلك القرطبي فأطال في ذلك.
بين
قوله: (آدر) بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء قال الجوهري : الأدرة نفخة في الخصية، وهي بفتحات وحكي بضم أوله وإسكان الدال .
قوله: (فخرج) (موسى) أي جرى مسرعاً، وفي رواية فخرج».
،
قوله: (ثوبي يا حجر أي أعطني وإنما خاطبه لأنه أجراه مجرى من يعقل لكونه فر
بثوبه فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه فلما لم يعطه ضربه . وقيل يحتمل أن يكون موسى أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه، ويحتمل أن يكون عن وحي .
قوله : ( حتى نظرت ظاهره أنهم رأوا ،جسده وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة لمداواة وشبهها وأبدى ابن الجوزي احتمال أن يكون عليه مئزر لأنه يظهر ما تحته بعد البلل، واستحسن ذلك ناقلاً له عن بعض مشايخه، وفيه نظر .
،
قوله: (فطفق بالحجر (ضرباً) كذا لأكثر الرواة، وللكشميهني والحموي «فطفق الحجر
الجزء 1 — ص ٥٠١