کتاب التفسير سورة /۳ باب ١ حـ ٤٥٤٧
٢٦٥
- تنبيه: سقط هذه الآثار من أول السورة إلى هنا لأبي ذر عن السرخسي، وثبت
جميع
((
عند أبي ذر عن شيخه قبل قوله منه آيات محكمات «باب» بغير ترجمة ووقع عند أبي ذر آثار أخرى: ففي أول السورة قوله : «تقاة وتقية (واحد هو تفسير أبي عبيدة أي أنهما مصدران بمعنى واحد، وقد قرأ عاصم في رواية عنه إلا أن تتقوا منهم تقية».
قوله (التستري) بضم المثناة وسكون المهملة وفتح المثناة.
عائشة) قد
سمع
محمد قوله: (عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن عن ابن أبي مليكة من عائشة كثيراً وكثيراً أيضاً ما يدخل بينها وبينه ،واسطة وقد اختلف عليه في هذا الحديث فأخرجه الترمذي من طريق أبي عامر الجزار عن ابن أبي مليكة عن عائشة ومن طريق زيد بن إبراهيم كما في الباب بزيادة القاسم، ثم قال : روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة ولم يذكروا القاسم، وإنما ذكره يزيد بن إبراهيم انتهى وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي الوليد الطيالسي عن يزيد بن إبراهيم وحماد بن سلمة جميعاً عن ابن أبي مليكة عن القاسم، فلم ينفرد يزيد بزيادة القاسم وممن رواه عن ابن أبي مليكة بغير ذكر القاسم أيوب أخرجه ابن ماجه من طريقه، ونافع بن عمر، وابن جريج وغيرهما.
•
قوله (تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قرأ هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات [آل عمران (] قال أبو البقاء: أصل المتشابه أن يكون بين اثنين فإذا اجتمعت الأشياء المتشابهة كان كل منها مشابها للآخر فصح وصفها بأنها متشابهة، وليس المراد أن الآية وحدها متشابهة في نفسها وحاصله أنه ليس من شرط صحة الوصف في الجمع صحة انبساط مفردات الأوصاف على مفردات الموصوفات، وإن كان
الأصل ذلك.
قوله: (فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه قال الطبري قيل إن هذه الآية نزلت في الذين جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عيسى، وقيل في أمر مدة هذه الأمة، والثاني أولى لأن أمر بينه الله لنبيه فهو معلوم لأمته، بخلاف أمر هذه الأمة فإن علمه خفي عن العباد. وقال عیسی
قد
ليس هذا
غيره : المحكم من القرآن ما وضح معناه والمتشابه نقيضه وسمي المحكم بذلك لوضوح مفردات كلامه وإتقان تركيبه بخلاف المتشابه. وقيل المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة، وخروج الدجال، والحروف المقطعة في أوائل السور. وقيل في تفسير المحكم والمتشابه أقوال أخر غير هذه نحو العشرة موضع بسطها، وما ذكرته أشهرها وأقربها إلى الصواب وذكر الأستاذ أبو منصور البغدادي أن الأخير هو الصحيح عندنا، وابن السمعاني أنه أحسن الأقوال والمختار على طريقة أهل السنة، وعلى القول الأول جرى المتأخرون والله أعلم. وقال الطيبي : المراد بالمحكم ما اتضح معناه، والمتشابه ،بخلافه لأن اللفظ الذي يقبل معنى إما أن يقبل غيره أو لا، الثاني النص، والأول إما أن تكون دلالته على ذلك المعنى راجحة أو لا، والأول هو الظاهر، والثاني
الجزء 8 — ص ٢٦٥