فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٥٠٤١

كتاب المغازي / باب ٦١ حـ ٤٣٥٤٤٣٥٢ AV قوله: (أن أنقب ) بنون وقاف ثقيلة بعدها موحدة أي إنما أمرت أن آخذ بظواهر أمورهم، قال القرطبي : إنما منع قتله وإن كان قد استوجب القتل لئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه ولاسيما من صلى، كما تقدم نظيره في قصة عبد الله بن أبي وقال المازري: يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم من الرجل الطعن في النبوة، وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة، وليس ذلك كبيرة، والأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع. واختلف في جواز وقوع الصغائر، أو لعله لم يعاقب هذا الرجل لأنه لم يثبت ذلك عنه، بل نقله عنه واحد، وخبر الواحد لا الدم. انتهى. وأبطله عياض بقوله في الحديث: اعدل یا «محمد فخاطبه في الملأ بذلك حتى استأذنوه في قتله، فالصواب ما تقدم. یراق به قوله: (يخرج من ضئضىء كذا للأكثر بضادين معجمتين مكسورتين بينهما تحتانية مهموزة ساكنة وفي آخره تحتانية مهموزة أيضاً، وفي رواية الكشميهني بصادين مهملتين، فأما بالضاد المعجمة فالمراد به النسل والعقب، وزعم ابن الأثير أن الذي بالمهملة بمعناه، وحكى ابن الأثير أنه روي بالمد بوزن قنديل، وفي رواية سعيد بن مسروق في أحاديث الأنبياء أنه من ضئضيء هذا أو من عقب هذا. قوله: (يتلون كتاب الله رطباً) في رواية سعيد بن مسروق «يقرؤون القرآن». قوله: (لا يجاوز حناجرهم تقدم شرحه في علامات النبوة. قوله: (يمرقون من الدين في رواية سعيد بن مسروق من الإسلام» وفيه رد على من أول ) الدين هنا بالطاعة وقال : إن المراد أنهم يخرجون من طاعة الإمام كما يخرج السهم من الرمية، وهذه صفة الخوارج الذين كانوا لا يطيعون الخلفاء والذي يظهر أن المراد بالدين الإسلام كما فسرته الرواية الأخرى، وخرج الكلام مخرج الزجر وأنهم بفعلهم ذلك يخرجون من الإسلام الكامل. وزاد سعيد بن مسروق في روايته يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وهو مما أخبر به من المغيبات فوقع كما قال . أنه نهى خالداً قوله: (وأظنه قال : لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود في رواية سعيد بن مسروق الثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ولم يتردد فيه وهو الراجح وقد استشكل قوله الثن أدركتهم عن قتل أصلهم وأجيب بأنه أراد إدراك خروجهم واعتراضهم لأقتلنهم مع المسلمين بالسيف، ولم يكن ظهر ذلك في زمانه، وأول ما ظهر في زمان علي كما هو مشهور، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في علامات النبوة»، واستدل به على تكفير الخوارج، وهي مسألة شهيرة في الأصول، وسيأتي الإلمام بشيء منها في استتابة المرتدين . ٤٣٥٢ - حدثنا المكي بن إبراهيمَ عن ابن جُرَيج قال عَطاء قال جابر: «أمرَ النبي صلى الله عليه وسلم علياً أن يُقيم على إحرامه». زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال عطاء قال جابر: «فقدِمَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسعايته، قال (۱) له النبي صلى الله عليه وسلم: بم أهْلَلْتَ يا علي ؟ قال : (1) في نسخة «ق» : فقال .
الجزء 8 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.