٦٣٤
کتاب المغازي / باب ٤٣/ حـ ٤٢٥١ ، ٤٢٥٢
أحداً
في رواية أبي سعيد السكري أن فاطمة قالت لعلي : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أن لا يصيب منهم إلا رده عليهم، فقال لها :علي إنها ليست منهم إنما هي منا . : قوله: (فاختصم فيها علي إلخ زاد في رواية ابن سعد حتى ارتفعت أصواتهم فأيقظوا
النبي صلى الله عليه وسلم من نومه .
قوله: (فقال علي أنا أخرجتها وهي بنت عمي زاد في حديث علي عند أبي داود وعندي. ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها».
عمیس
قوله: (وخالتها تحتي أي زوجتي. وفي رواية الحاكم عندي واسم خالتها أسماء بنت التي تقدم ذكرها في غزوة خيبر وصرح باسمها في حديث علي عند أحمد، وكان لكل من هؤلاء الثلاثة فيها شبهة أما زيد فللأخوة التي ذكرتها ولكونه بدأ بإخراجها من مكة، وأما علي فلأنه ابن عمها وحملها مع زوجته وأما جعفر فلكونه ابن عمها وخالتها عنده فيترجح جانب جعفر باجتماع قرابة الرجل والمرأة منها دون الآخرين.
قوله: (وقال زيد بنت أخي زاد في حديث علي إنما خرجت إليها .
قوله: (فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها) في حديث ابن عباس المذكور فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، جعفر أولى بها. وفي حديث علي عند أبي داود وأحمد أما الجارية فلأقضي بها لجعفر، وفي رواية أبي سعيد السكري ادفعاها إلى جعفر فإنه أوسع منكم. وهذا سبب ثالث .
وعن
:
قوله: ( وقال : الخالة بمنزلة (الأم) أي في هذا الحكم الخاص لأنها تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد لما دل عليه السياق، فلا حجة فيه لمن زعم أن الخالة ترث لأن الأم ترث وفي حديث علي وفي مرسل الباقر الخالة والدة، وإنما الخالة أم» وهي بمعنى قوله بمنزلة الأم لا أنها أم حقيقية. ويؤخذ منه أن الخالة في الحضانة مقدمة على العمة لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة حينئذ، وإذا قدمت على العمة كونها أقرب مع العصبات من النساء فهي مقدمة على غيرها، ويؤخذ منه تقديم أقارب الأم على أقارب الأب. أحمد رواية أن العمة مقدمة في الحضانة على الخالة، وأجيب عن هذه القصة بأن العمة لم تطلب، فإن قيل : والخالة لم تطلب قيل : قد طلب لها زوجها، فكما أن للقريب المحضون أن يمنع الحاضنة إذا تزوجت فللزوج أيضاً أن يمنعها من أخذه، فإذا وقع الرضا سقط الحرج. وفيه من الفوائد أيضاً تعظيم صلة الرحم بحيث تقع المخاصمة بين الكبار في التوصل إليها، وأن الحاكم يبين دليل الحكم للخصم، وأن الخصم يدلي بحجته وأن الحاضنة إذا تزوجت بقريب المحضونة لا تسقط حضانتها إذا كانت المحضونة أنثى أخذاً بظاهر هذا الحديث قاله أحمد، وعنه لافرق بين الأنثى والذكر، ولا يشترط كونه محرماً لكن يشترط أن يكون فيه مأموناً، وأن الصغيرة لاتشتهي، ولا تسقط إلا إذا تزوجت بأجنبي، والمعروف عن الشافعية والمالكية اشتراط كون الزوج جداً للمحضون وأجابوا عن هذه القصة بأن العمة لم تطلب وأن الزوج رضي بإقامتها عنده، وكل من طلبت حضانتها لها كانت متزوجة فرجح جانب جعفر بكونه تزوج الخالة .
الجزء 7 — ص ٦٣٤