كتاب الغسل / باب ١ ـ ٢٤٨
٤٦٩
وضوئه على ترتيب الوضوء، لكن بنية غسل الجنابة. ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء ، وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل
لا
يجب مع الغسل، لا ينوب عن الوضوء للمحدث .
قوله: (فيخلل بها أي بأصابعه التي أدخلها في الماء. ولمسلم «ثم يأخذ الماء فيدخل
أصابعه في أصول الشعر وللترمذي والنسائي من طريق ابن عيينة ثم يشرب شعره الماء». قوله: (أصول الشعر) وللكشميهني أصول شعره أي شعر رأسه، ويدل عليه رواية حماد بن سلمة عن هشام عند البيهقي يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر، ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك وقال القاضي عياض: احتج به بعضهم على تخليل شعر الجسد في الغسل إما لعموم قوله : أصول الشعر وإما بالقياس على شعر الرأس. وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء، وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذى به. ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقاً إلا إن كان الشعر ملبداً بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله والله أعلم.
·
قوله: (ثم يدخل إنما ذكره بلفظ المضارع وما قبله مذكور بلفظ الماضي - وهو الأصل - لإرادة استحضار صورة الحال للسامعين .
قوله: (ثلاث غرف بضم المعجمة وفتح الراء جمع غرفة وهي قدر ما يغرف من الماء بالكف، وللكشميهني ثلاث غرفات وهو المشهور في جمع القلة وفيه استحباب التثليث في الغسل، قال النووي: ولا نعلم فيه خلافاً إلا ما تفرد (۱) به الماوردي فإنه قال : لا يستحب التكرار في الغسل. قلت : وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي في شرح الفروع وكذا قال القرطبي، وحمل التثليث في هذه الرواية على رواية القاسم عن عائشة الآتية قريباً فإن مقتضاها أن كل غرفة كانت
في جهة من جهات الرأس، وسيأتي في آخر الكلام على حديث ميمونة زيادة في هذه المسألة. قوله: (ثم يفيض) أي يسيل والإفاضة الإسالة. واستدل به من لم يشترط الدلك وهو ظاهر، وقال المازري: لا حجة فيه لأن أفاض بمعنى غسل، والخلاف في الغسل قائم . قلت : ولا يخفى ما فيه والله أعلم. وقال القاضي عياض: لم يأت في شيء من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار. قلت بل ورد ذلك من طريق صحيحة أخرجها النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة .. الحديث وفيه ثم يتمضمض ثلاثاً ويستنشق ثلاثاً ويغسل وجهه ثلاثاً ويديه ثلاثاً ثم يفيض على رأسه ثلاثاً».
قوله: (على جلده كله هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل بعدما تقدم، وهو يؤيد الاحتمال الأول أن الوضوء سنة مستقلة قبل الغسل، وعلى هذا فينوي المغتسل الوضوء إن كان محدثاً وإلا فسنة الغسل واستدل بهذا الحديث على استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل، ولا يؤخر غسل الرجلين إلى فراغه وهو ظاهر من قولها كما يتوضأ للصلاة»
،
(۱) في نسختي ص ، ق» : [ما انفرد] بدل [ما تفرد].
الجزء 1 — ص ٤٦٩