فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٤٨١

٤٦٠ كتاب الوضوء / باب ٧١ حـ ٢٤٢ ٧١ - باب لا يجوز الوضوء بالنَّبيل ولا المُسكر وكرهه الحسَنُ وأبو العالية وقال عَطاءُ : التيمُّمُ أَحبُّ إليَّ منَ الوُضوءِ بالنَّبِيذِ واللبن. ٢٤٢ - حدثنا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ قال : حدَّثَنَا سُفيانُ قال : حدثنا (۱) الزهري عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كلُّ شَرابِ أَسْكَرَ فهوَ حَرام». سلمة عن عائشة. الحديث ٢٤٢ - طرفاه في : ٥٥٨٥، ٥٥٨٦]. قوله: (باب) لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر هو من عطف العام على الخاص أو المراد بالنبيذ ما لم يبلغ حد الإسكار. قوله: (وكرهه الحسن أي البصري روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريقين عنه قال: «لا توضأ بنبيذ وروى أبو عبيد من طريق أخرى عنه أنه لا بأس به، فعلى هذا فكراهته عنده على التنزيه . قوله: (وأبو العالية) روى أبو داود وأبو عبيد من طريق أبي خلدة قال : سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء أيغتسل به؟ قال: لا. وفي رواية أبي عبيد : فكرهه . قوله: (وقال عطاء) هو ابن أبي رباح، روى أبو داود أيضاً من طريق ابن جريج عنه أنه كره الوضوء بالنبيذ واللبن وقال إن التيمم أحب إلي منه . وذهب الأوزاعي إلى جواز الوضوء : بالأنبذة كلها، وهو قول عكرمة مولى ابن عباس، وروي عن علي وابن عباس ولم يصح عنهما، وقيده أبو حنيفة في المشهور عنه بنبيذ التمر، واشترط أن لا يكون بحضرة ماء وأن يكون خارج المصر أو القرية، وخالفه صاحباه فقال محمد: يجمع بينه وبين التيمم، قيل إيجاباً وقيل استحباباً، وهو قول إسحق، وقال أبو يوسف بقول الجمهور لا يتوضأ به بحال، واختاره الطحاوي، وذكر قاضيخان أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول لكن في المقيد(٢) من كتبهم إذا ألقي في الماء تمرات فحلا ولم يزل عنه اسم الماء جاز الوضوء به بلا خلاف، يعني عندهم. واستدلوا بحديث ابن مسعود حيث قال له النبي الله ليلة الجن ما في إداوتك؟ قال: نبيذ . قال : ثمرة طيبة وماء طهور» رواه أبو داود والترمذي وزاد فتوضأ به وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه وقيل ـ على تقدير صحته لأن ذلك كان بمكة، ونزول - إنه منسوخ، قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا [المائدة : ٦] إنما كان بالمدينة بلا خلاف، أو هو محمول على ماء ألقيت فيه تمرات يابسة لم تغير له وصفاً، وإنما كانوا يصنعون ذلك لأن غالب مياههم لم تكن حلوة . قوله : ( عن الزهري كذا للأصيلي وغيره، ولأبي ذر حدثنا الزهري». (۱) في نسخة «ص»: عن بدل حدثنا . (۲) في نسختي «ص، ق»: المفيد .
الجزء 1 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.