فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٤٧٤

كتاب الوضوء / باب ٦٩ - ٤٥٣ قوله: (لم تفسد محله ما إذا لم يعلم بذلك ،وتمادى ويحتمل الصحة مطلقاً على قول من ذهب إلى أن اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك في الابتداء دون ما يطرأ، وإليه ميل ،المصنف وعليه يتخرج صنيع الصحابي الذي استمر في الصلاة بعد أن سالت منه الدماء برمي من رماه، وقد تقدم الحديث عن جابر بذلك في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. عن قوله: (وكان ابن عمر هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة من طريق برد بن سنان نافع عنه أنه : كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دماً فاستطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطع خرج فغسله ثم جاء، فيبني على ما كان صلى». وإسناده صحيح، وهو يقتضي أنه كان يرى التفرقة بين الابتداء والدوام وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين والأوزاعي وإسحق وأبي ثور، وقال الشافعي وأحمد يعيد الصلاة، وقيدها مالك بالوقت فإن خرج فلا قضاء، وفيه بحث يطول، واستدل للأولين بحديث أبي سعيد أنه خلع نعليه في ثم قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قذراً» أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة . وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الحاكم ولم يذكر في الحديث إعادة. وهو اختيار جماعة من الشافعية. وأما مسألة البناء على ما مضى فتأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . الصلاة قوله: (وقال ابن المسيب والشعبي كذا للأكثر وهو الصواب وللمستملي والسرخسي «وكان» فإن كانت محفوظة فإفراد قوله : إذا صلى على إرادة كل منهما، والمراد بمسألة الدم ما إذا كان بغير علم المصلي، وكذا الجنابة عند من يقول بنجاسة المني، وبمسألة القبلة ما إذا كان عن اجتهاد ثم تبين الخطأ، وبمسألة التيهم ما إذا كان غير واجد للماء، وكل ذلك ظاهر من سياق الآثار الأربعة المذكورة عن التابعين المذكورين. وقد وصلها عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة مفرقة أوضحتها في تعليق التعليق، وقد تقدمت الإشارة إلى مسألة الدم، وأما مسألة التيمم فعدم وجوب الإعادة قول الأئمة الأربعة وأكثر السلف، عطاء وابن سيرين ومكحول - إلى وجوب الإعادة مطلقاً، وأما وذهب جمع من التابعين - منهم بیان الخطأ في القبلة فقال الثلاثة والشافعي في القديم لا يعيد، وهو قول الأكثر أيضاً، وقال في الجديد: تجب الإعادة واستدل للأولين بحديث أخرجه الترمذي من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه وقال حسن لكن ضعفه غيره وقال العقيلي: لا يروى من وجه يثبت وقال ابن العربي: مستند الجديد أن خطأ المجتهد يبطل إذا وجد النص بخلافه . قال : وهذا لا يتم في هذه المسألة إلا بمكة وأما في غيرها فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. وأجيب بأن هذه المسألة مصوّرة (۱) فيما إذا تيقن الخطأ فهو انتقال من يقين الخطأ إلى الظن القوي فليس فيه نقض اجتهاد باجتهاد. والله أعلم. مسألة (۱) في نسخة «ص»: مقصورة . 6
الجزء 1 — ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.