٤٤٥
-
كتاب الوضوء / باب ٦٧
جابر بن سمرة. نعم ليس فيه دلالة على طهارة المرابض، لكن فيه أيضاً النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، فلو اقتضى الإذن الطهارة لاقتضى النهي التنجيس، ولم يقل أحد بالفرق، لكن المعنى في الإذن والنهي بشيء لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة وهو أن الغنم من دواب الجنة والإبل خلقت من الشياطين. والله أعلم.
٦٧ ـ باب ما يَقعُ منَ النجاسات في السمن والماء
وقال الزهري : لا بأسَ بالماء ما لم يُغَيْرُه طَعم أو رِيحٌ أو لون. وقال حماد: لا بأسَ برِيش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى - نحو الفيل وغيره ـ : أدركت ناساً من سَلَفِ العُلماءِ يَمْتَشِطُونَ بها ويدَّهِنونَ فيها لا يَرونَ به بأساً. وقال ابن سيرين وإبراهيم:
و (۱) لا بأس بتجارة العاج .
قوله: (باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء) أي هل ينجسهما أم لا، أو لا ينجس الماء إلا إذا تغير دون غيره؟ وهذا الذي يظهر من مجموع ما أورده المصنف في الباب من أثر
وحديث .
قوله: (وقال الزهري وصله ابن وهب في جامعه عن يونس عنه، وروى البيهقي معناه من طريق أبي عمرو وهو الأوزاعي عن الزهري.
قوله: (لا بأس بالماء أي لا حرج في استعماله في كل حالة، فهو محكوم بطهارته ما لم يغيره طعم أي من شيء نجس أو ريح منه أو لون، ولفظ يونس عنه كل ما فيه قوة عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا ريحه ولا لونه فهو طاهر، ومقتضى هذا أنه لا يفرق بين القليل والكثير إلا بالقوة المانعة للملاقي أن يغير أحد أوصافه فالعبرة عنده بالتغير وعدمه، ومذهب الزهري هذا صار إليه طوائف من العلماء، وقد تعقبه أبو عبيد في كتاب الطهور بأنه يلزم منه أن من بال في إبريق ولم يغير للماء وصفاً أنه يجوز له التطهر به، وهو مستبشع، ولهذا نصر قول التفريق بالقلتين، وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في إسناده، لكن رواته ثقات وصححه جماعة من الأئمة إلا أن مقدار القلتين لم يتفق عليه، واعتبره الشافعي بخمس قرب من قرب الحجاز ،احتياطاً وخصص به حديث ابن عباس مرفوعاً «الماء لا ينجسه شيء» وهو حديث صحيح رواه الأربعة وابن خزيمة وغيرهم وسيأتي مزيد للقول في هذا في الباب الذي بعده. وقول الزهري هذا ورد فيه حديث مرفوع قال الشافعي : لا يثبت أهل الحديث مثله، لكن لا أعلم في المسألة خلافاً، يعني في تنجيس الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة، والحديث المشار إليه أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف وفيه اضطراب أيضاً . قوله : ( وقال حماد هو ابن أبي سليمان الفقيه الكوفي .
(۱) سقط لفظ «و» من نسختي «ص، ق».
الجزء 1 — ص ٤٤٥