كتاب مناقب الأنصار / باب ٤٥ حـ ٣٩٠٥
"
فرجع مع أبي بكر والمراد في الروايتين مطلق المصاحبة، وإلا فالتحقيق ما في هذا الباب.
۲۹۱
قوله: (لا يخرج مثله أي من وطنه باختياره على نية الإقامة في غيره مع ما فيه من النفع المتعدي لأهل بلده (ولا) يخرج أي ولا يخرجه أحد بغير اختياره للمعنى المذكور، واستنبط بعض المالكية من هذا أن من كانت فيه منفعة متعدية لا يمكن من الانتقال عن البلد إلى غيره
بغیر ضرورة راجحة .
قوله: (فلم تكذب قريش أي لم ترد عليه قوله في أمان أبي بكر، وكل من كذبك فقد رد قولك، فأطلق التكذيب وأراد ،لازمه وتقدم في الكفالة بلفظ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنت أبا بكر وقد استشكل هذا مع ما ذكره ابن إسحق في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وسؤاله حين رجع الأخنس بن شريق أن يدخل في جواره فاعتذر بأنه حليف، وكان أيضاً بني زهرة، ويمكن الجواب بأن ابن الدغنة رغب في إجارة أبي بكر، والأخنس لم يرغب فيما التمس منه فلم يثرب النبي عليه .
حلفاء
قوله: (بجوار) بكسر الجيم وبضمها، وقد تقدم بيان المراد منه في كتاب الكفالة . قوله: (مر أبا بكر فليعبد ربه) دخلت الفاء على شيء محذوف لا يخفى تقديره . قوله: (فلبث أبو بكر ) تقدم في الكفالة بلفظ «فطفق أي جعل، ولم يقع لي بيان المدة التي أقام فيها أبو بكر على ذلك .
قوله: ( ثم بدا لأبي بكر ) أي ظهر له رأي غير الرأي الأول.
قوله بفناء) (داره) بكسر الفاء وتخفيف النون وبالمد أي أمامها .
قوله: (فيتقذف) بالمثناة والقاف والذال المعجمة الثقيلة، تقدم في الكفالة بلفظ فيتقصف» أي يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض فيكاد ينكسر، وأطلق يتقصف مبالغة، قال الخطابي : هو المحفوظ وأما يتقذف فلا معنى له إلا أن يكون من القذف أي يتدافعون فيقذف بعضهم بعضاً فيتساقطون عليه فيرجع إلى معنى الأول، وللكشميهني بنون
وسكون القاف وكسر الصاد أي يسقط .
،
قوله: (بكاء) بالتشديد أي كثير البكاء.
قوله: (لا يملك عينيه أي لا يطيق إمساكهما عن البكاء من رقة قلبه. وقوله : (إذا قرأ) إذا ظرفية والعامل فيه لا يملك أو هي شرطية والجزاء مقدر. قوله: (فأفزع ذلك أي أخاف الكفار لما يعلمونه من رقة قلوب النساء والشباب أن يميلوا إلى دين الإسلام
قوله: (فقدم عليهم) في رواية الكشميهني فقدم عليه» أي على أبي بكر . قوله: (أن يفتن نساءنا بالنصب على المفعولية وفاعله أبو بكر، كذا لأبي ذر، وللباقين «أن يفتن بضم أوله نساؤنا بالرفع على البناء للمجهول.
الجزء 7 — ص ٢٩١