فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٤٤٩

٤٢٨ منه ، كتاب الوضوء / باب ٦١ حـ ٢٢٥ المعنى قوله: (سباطة (قوم) بضم المهملة بعدها موحدة هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلها وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل، وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك لأنها لا تخلوا عن النجاسة، وبهذا يندفع إيراد من استشكله لكون البول يوهي الجدار ففيه إضرار أو نقول : إنما بال فوق السباطة لا في أصل الجدار وهو صريح رواية أبي عوانة في صحيحه وقيل يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره، أو لكونه مما يتسامح الناس به، أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك، أو لكونه يجوز له التصرف في مال أمته دون غيره لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم وهذا وإن كان صحيح لكن لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه . قوله: (ثم دعا بماء زاد مسلم وغيره من طرق عن الأعمش : فتنحيت فقال: ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه وفي رواية أحمد عن يحيى القطان: أتى سباطة قوم فتباعدت فأدناني حتى صرت قريباً من عقبيه فبال قائماً، ودعا بماء فتوضأ و مسح على خفيه» وكذا زاد مسلم وغيره فيه ذكر المسح على الخفين، وهو ثابت أيضاً عند الإسماعيلي وغيره من طرق عن شعبة عن الأعمش، وزاد عيسى بن يونس فيه عن الأعمش أن ذلك كان بالمدينة أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بإسناد صحيح، وزعم في الإستذكار أن عيسى تفرد به، وليس كذلك، فقد رواه البيهقي من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن الأعمش كذلك، وله شاهد من حديث عصمة بن مالك سنذكره بعد واستدل به على جواز المسح في الحضر وهو ظاهر، ولعل البخاري اختصره لتفرد الأعمش به فقد روى ابن ماجه من طريق شعبة أن عاصماً رواه له عن أبي وائل عن المغيرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً قال عاصم: وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه، أن يعني روايته هي الصواب . قال شعبة : فسألت عنه منصوراً فحدثنيه عن أبي وائل عن حذيفة يعني كما قال الأعمش، لكن لم يذكر فيه المسح فقد وافق منصور الأعمش على قوله : عن حذيفة دون الزيادة، ولم يلتفت مسلم إلى هذه العلة بل ذكرها في حديث الأعمش لأنها زيادة من حافظ وقال الترمذي: حديث أبي وائل عن حذيفة أصح، يعني من حديثه عن المغيرة وهو كما قال وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصماً على قوله عن المغيرة، فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما فيصح القولان معاً، لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد لكونهما في حفظهما مقال. C ٦١ـ باب البول عند صاحبه، والتَّسَتُّرِ بالحائط ٢٢٥ - حدثنا عثمان بن أبي شَيْبَةَ قال : حدثنا جَرِيرٌ عن منصورٍ عن أبي وائل عن حذيفة قال : رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم تتماشى ، فأتى سُباطة قوم خَلفَ حائط ، فقامَ كما يقومُ أَحدُكم فبال، فانتبذتُ منه، فأشار إليَّ فجئتُه ، فقمتُ عندَ عَقِبه حتى فرَغَ . قوله : (باب) البول عند صاحبه) أي صاحب البائل.
الجزء 1 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.