فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٤٤٨٧

كتاب مناقب الأنصار / باب ٢٦ - ٣٨٣١-٣٨٤٤ ۱۸۹ قوله: (عن جده) هو حزن بفتح المهملة وسكون الزاي وهو ابن أبي وهب الذي قدمنا أنه أشار على قريش بأن تكون النفقة في بناء الكعبة من مال طيب. قوله: (جاء سيل في الجاهلية فطبق ما بين (الجبلين أي ملأ ما بين الجبلين اللذين في جانبي الكعبة . ، قوله: قال سفيان ويقول إن هذا الحديث له شأن أي قصة وذكر موسى بن عقبة أن السيل كان يأتي من فوق الردم الذي بأعلى مكة فيجريه، فتخوفوا أن يدخل الماء الكعبة فأرادوا تشييد بنيانها، وكان أول من طلعها وهدم منها شيئاً الوليد بن المغيرة، وذكر القصة في بنيان الكعبة قبل المبعث النبوي وأخرج الشافعي في «الأم» بسند له عن عبد الله بن الزبير أن كعباً قال له وهو يعمل بناء مكة اشدده ،وأوثقه، فإنا نجد في الكتب أن السيول ستعظم في آخر الزمان اهـ. فكان الشأن المشار إليه أنهم استشعروا من ذلك السيل الذي لم يعهدوا مثله أنه مبدأ السيول المشار إليها الحديث الرابع : قوله (دخل) أي أبو بكر الصديق . قوله (صلی أمرأة من أحمس بمهملتين وزن ،أحمد وهي قبيلة من بجيلة. وأغرب ابن التين فقال : المراد امرأة من الحمس وهي من قريش. عمته قوله: (يقال لها زينب بنت المهاجر) روى حديثها محمد بن سعد في الطبقات من طريق عبد الله بن جابر الأحمسي عن عمته زينب بنت المهاجر قالت: «خرجت حاجة» فذكر الحديث، وذكر أبو موسى المديني في ذيل الصحابة أن ابن منده ذكر في تاريخ النساء» له أن زينب بنت جابر أدركت النبي وروت عن أبي بكر، وروى عنها عبد الله بن جابر وهي قال : وقيل : هي بنت المهاجر بن جابر وذكر الدارقطني في «العلل» أن في رواية شريك وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد في حديث الباب أنها زينب بنت عوف، قال: وذكر ابن عيينة عن إسماعيل أنها جدة إبراهيم بن المهاجر والجمع بين هذه الأقوال ممكن بأن من قال بنت المهاجر نسبها إلى أبيها أو بنت جابر نسبها إلى جدها الأدنى أو بنت عوف نسبها إلى جد لها أعلى، والله أعلم. قوله: (مصمتة) بضم الميم وسكون المهملة أي ساكتة يقال أصمت وصمت بمعنى . قوله: (فإن هذا لا يحل) يعني ترك الكلام ووقع عند الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي بكر الصديق أن المرأة قالت له : كان بيننا وبين قومك في الجاهلية شر، فحلفت إن الله عافانا من ذلك أن لا أكلم أحداً حتى أحج ، فقال : إن الإسلام يهدم ذلك، فتكلمي» وللفاكهي من طريق زيد بن وهب عن أبي بكر نحوه، قد استدل بقول أبي بكر هذا من قال بأن من حلف أن لا يتكلم استحب له أن يتكلم ولا كفارة عليه لأن أبا بكر لم يأمرها بالكفارة، وقياسه أن من نذر أن لا يتكلم لم ينعقد ،نذره لأن أبا بكر أطلق أن ذلك لا يحل وأنه من فعل الجاهلية وأن الإسلام هدم ذلك ولا يقول أبو بكر مثل هذا إلا عن توقيف فيكون في حكم المرفوع، ويؤيد
الجزء 7 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.