٤٢٦
كتاب الوضوء / باب ٥٩ / حـ ٢٢٣
اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه . وحمل الموفق الحموي في شرح التنبيه قوله «لم يأكل» على ظاهره فقال : معناه لم يستقل بجعل الطعام في فيه والأول أظهر وبه جزم الموفق بن قدامة وغيره. وقال ابن التين : يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوّت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع. ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه فيحمل النفي على عمومه، ويؤيد ما تقدم أنه للمصنف في العقيقة . قوله: (فأجلسه) أي وضعه إن قلنا إنه كان لما ولد ويحتمل أن يكون الجلوس حصل
منه على العادة إن قلنا في سن من يحبو كما في قصة الحسن . قوله: (على ثوبه أي ثوب النبي ، وأغرب ابن شعبان من المالكية فقال : المراد به ثوب الصبي، والصواب الأول.
قالها
قوله: (فنضحه) ولمسلم من طريق الليث عن ابن شهاب : فلم يزد على أن نضح بالماء وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب: «فرشه» زاد أبو عوانة في صحيحه: «عليه». ولا تخالف بين الروايتين - أي بين نضح ورش - لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء، وانتهى إلى النضح وهو صب الماء. ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام فدعا بماء فصب عليه ولأبي عوانة: فصبه على البول يتبعه إياه» . قوله: (ولم يغسله) ادعى الأصيلي أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب راوي الحديث وأن المرفوع انتهى عند قوله : «فنضحه» قال : وكذلك روى معمر عن ابن شهاب، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة قال : «فرشه» لم يزد على ذلك انتهى. وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج، وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك لكنه لم يقل: «ولم يغسله» وقد مع مالك الليث وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب عنهم، وهو لمسلم عن يونس وحده. نعم زاد معمر في روايته قال : قال ابن شهاب : فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية» فلو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج، لكنها غيرها فلا إدراج . وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك، فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة عن ابن شهاب، وقد ذكرناها عن مسلم وغيره وبينا أنها غير مخالفة لرواية مالك والله أعلم. وفي هذا الحديث من الفوائد الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع، والرفق بالصغار، وتحنيك المولود، والتبرك بأهل الفضل (۱) ، وحمل الأطفال إليهم حال الولادة وبعدها، وحكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعما وهو مقصود الباب، واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية : أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحق وابن وهب ،وغيرهم ورواه الوليد بن مسلم عن
(۱) هذا فيه نظر. والصواب أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره لما جعل الله فيه من البركة وخصه به دون غيره، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره وهم أعلم الناس بالشرع، فوجب التأسي بهم. ولأن جواز مثل هذا لغيره قد يفضي إلى الشرك، فتنبه .
الجزء 1 — ص ٤٢٦