٤١٨
كتاب الوضوء / باب ٥٥ / حـ ٢١٦
الزبانية. وقد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر عملاً بهذا الحديث قال الطرطوشي : لأن ذلك خاص ببركة يده وقال القاضي عياض: لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله : «ليعذبان». قلت: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا أن لا نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب أن لو عذب كما لا يمنع كوننا لا ندري أرحم أم لا أن لا ندعو له بالرحمة وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريمة، بل يحتمل أن يكون أمر به. وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان كما سيأتي في الجنائز من هذا الكتاب وهو أولى أن يتبع من غيره (۱).
•
- تنبيه : لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما، والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة لقصد الستر عليهما، وهو عمل مستحسن. وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به. وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه عن بعضهم أن أحدهما سعد بن معاذ فهو قول باطل لا ينبغي ذكره إلا مقروناً ببيانه ومما يدل على بطلان الحكاية المذكورة أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفن سعد بن معاذ كما ثبت في الحديث الصحيح وأما قصة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه قال لهم: «من دفنتم اليوم ههنا»؟ فدل على أنه لم يحضرهما، وإنما ذكرت هذا ذباً عن هذا السيد الذي سماه النبي الله : «سيدا» وقال لأصحابه : قوموا إلى سيدكم وقال : إن حكمه قد وافق حكم الله وقال : إن عرش الرحمن اهتز لموته إلى غير ذلك من مناقبه الجليلة خشية أن يغتر ناقص العلم بما ذكره القرطبي فيعتقد صحة ذلك وهو باطل. وقد اختلف في المقبورين فقيل كانا كافرين، وبه جزم أبو موسى المديني، واحتج بما رواه من حديث جابر بسند فيه ابن لهيعة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية، فسمعهما يعذبان في البول والنميمة قال أبو موسى: هذا وإن كان ليس بقوي لكن معناه ،صحيح لأنهما لو كانا مسلمين لما كان لشفاعته إلى أن تيبس الجريدتان
،
مر
معنى، ولكنه لما رآهما يعذبان لم يستجز للطفه وعطفه حرمانهما من إحسانه فشفع لهما إلى المدة المذكورة، وجزم ابن العطار في شرح العمدة بأنهما كانا مسلمين وقال : لا يجوز أن يقال إنهما كانا كافرين لأنهما لو كانا كافرين لم يدع لهما بتخفيف العذاب ولا ترجاه لهما، ولو كان ذلك من خصائصه لبينه يعني كما في قصة أبي طالب . قلت : وما قاله أخيراً هو الجواب، وما طالب به من البيان قد حصل ولا يلزم التنصيص على لفظ الخصوصية، لكن الحديث الذي احتج به أبو موسى ضعيف كما اعترف به، وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم وليس فيه سبب التعذيب، فهو من تخليط ابن لهيعة، وهو مطابق لحديث جابر الطويل الذي قدمناه أن مسلماً أخرجه و احتمال كونهما كافرين فيه ظاهر. وأما حديث الباب فالظاهر من مجموع طرقه أنهما كانا مسلمين، ففي رواية ابن ماجه : مر بقبرين جديدين» فانتفى كونهما في
(۱) الصواب في هذه المسألة ما قاله الخطابي من استنكار الجريد ونحوه على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في قبور مخصوصة اطلع على تعذيب أهلها ولو كان مشروعاً لفعله في كل القبور وكبار الصحابة ـ كالخلفاء -
لم يفعلوه، وهم أعلم بالسنة من بريدة رضي الله عن الجميع. فتنبه .
الجزء 1 — ص ٤١٨