فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٤٣٦

٤١٥ كتاب الوضوء / باب ٥٥ ـ ٢١٦ نسخاً والنسخ لا يدخل الخبر. وأجيب بأن الحكم بالخبر (۱) يجوز نسخه فقوله: «وما يعذبان في كبير» إخبار بالحكم ، فإذا أوحي إليه أنه كبير فأخبر به كان نسخاً لذلك الحكم. وقيل: يحتمل أن الضمير في قوله : وإنه يعود على العذاب، لما ورد في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة: «يعذبان عذاباً شديداً في ذنب هين وقيل الضمير يعود على أحد الذنبين وهو النميمة لأنها من الكبائر بخلاف كشف العورة، وهذا لأن الإستتار المنفي ليس ضعفه غیر مستقیم مع المراد به كشف العورة فقط كما سيأتي وقال الداودي وابن العربي: «كبير» المنفي بمعنى أكبر، والمثبت واحد الكبائر، أي ليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلاً، وإن كان كبيراً في الجملة. وقيل: المعنى ليس بكبير في الصورة لأن تعاطي ذلك يدل على الدناءة والحقارة، وهو كبير الذنب. وقيل ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين وهو عند الله كبير كقوله تعالى: ﴿وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم [النور: ١٥] وقيل ليس بكبير في مشقة الاحتراز ، أي كان لايشق عليهما الاحتراز من ذلك وهذا الأخير جزم به البغوي وغيره ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة، وقيل ليس بكبير بمجرده وإنما صار كبيراً بالمواظبة عليه، ويرشد إلى ذلك السياق فإنه وصف كلاً منهما بما يدل على تجدد ذلك منه واستمراره عليه للإتيان بصيغة المضارعة بعد حرف كان. والله أعلم. : • قوله: (لا يستتر) كذا في أكثر الروايات بمثناتين من فوق الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، وفي رواية ابن عساكر يستبرى بموحدة ساكنة من الاستبراء. ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش يستنزه» بنون ساكنة بعدها زاي ثم هاء، فعلى رواية الأكثر معنى الإستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني لا يتحفظ منه، فتوافق رواية لا يستنزه لأنه من التنزه وهو الإبعاد، وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش : «كان لا يتوقى» وهي مفسرة للمراد وأجراه بعضهم على ظاهره فقال : معناه لا يستر عورته. وضعف بأن التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية واطرح اعتبار البول فيترتب العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لا، ولا يخفى ما فيه. وسيأتي كلام ابن دقيق العيد قريباً. وأما رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقي وتعقب الإسماعيلي رواية الإستتار بما يحصل جوابه مما ذكرنا، قال ابن دقيق العيد : لو حمل الإستتار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور، وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، يشير إلى ما صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعاً : أكثر عذاب القبر من البول» أي بسبب ترك التحرز منه . قال : ويؤيده أن لفظ «من» في هذا الحديث لما أضيف إلى البول اقتضى نسبة الإستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول، بمعنى أن ابتداء سبب العذاب من البول، فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى، فتعين الحمل على المجاز لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد لأن مخرجه واحد ويؤيده أن في حديث أبي بكرة عند أحمد وابن ماجه: «أما أحدهما فيعذب في البول ومثله للطبراني عن أنس. (۱) لعله الخبر بالحكم.
الجزء 1 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.