فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٤١٩

۳۹۸ كتاب الوضوء / باب ٤٧ / حـ ٢٠١ من مسند أحمد عن ابن عباس أن المقوقس أهدى للنبي و قدحاً من زجاج، لكن في إسناده مقال. قوله: (فحزرت) بتقديم الزاي أي ،قدرت وتقدم من رواية حميد أنهم كانوا ثمانين وزيادة، وهنا قال ما بين السبعين إلى الثمانين، والجمع بينهما أن أنساً لم يكن يضبط العدة بل كان يتحقق أنها تنيف على السبعين ويشك هل بلغت العقد الثامن أو تجاوزته، فربما جزم بالمجاوزة حيث يغلب ذلك على ظنه واستدل الشافعي بهذا الحديث على رد قول من قال أصحاب الرأي : إن الوضوء مقدر بقدر من الماء معين، ووجه الدلالة أن الصحابة اغترفوا من ذلك القدح من غير تقدير، لأن الماء النابع لم يكن قدره معلوماً لهم فدل على عدم وبهذا يظهر مناسبة تعقيب المصنف هذا الحديث بباب الوضوء بالمد، والمد إناء يسع وثلثاً بالبغدادي قاله جمهور أهل العلم، وخالف بعض الحنفية فقالوا المد رطلان ٤٧ - باب الوضوء بالمُدِّ و التقدير، بن عبد رطلا الله بن ۲۰۱ - حدثنا أبو نعيم قال : حدَّثنا مِسْعَرٌ قال : حدثني ابنُ جَبْر قال : سمعتُ أَنَساً يقول : كان النبي صلى الله عليه وسلم يَغسِلُ - أو كان يَغتَسِلُ - بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمُدِّ. قوله: (ابن جبر) بفتح الجيم وسكون الموحدة، ومن قاله بالتصغير فقد صحف، لأن ابن جبير وهو سعيد لا رواية له عن أنس في هذا الكتاب والراوي هنا هو عبد الله جبر بن عتيك الأنصاري، وقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي نعيم شيخ البخاري قال: حدثنا مسعر حدثني شيخ من الأنصار يقال له ابن جبر. وفي الإسناد كوفيان أبو نعيم وشيخه، و بصريان أنس والراوي عنه . قوله: (يغسل) أي جسده، والشك فيه من البخاري أو من أبي نعيم لما حدثه به، فقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي نعيم فقال : يغتسل ولم يشك . ما الله ذلك قوله: (بالصاع) هو إناء يسع خمسة أرطال وثلثاً بالبغدادي، وقال بعض الحنفية ثمانية. قوله: (إلى خمسة أمداد أي كان ربما اقتصر على الصاع وهو أربعة أمداد، وربما زاد عليها إلى خمسة، فكأن أنساً لم يطلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك لأنه جعلها النهاية، وقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما : هو ثلاثة أصع، وروى مسلم أيضاً من حديثها أنه كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد ، فهذا يدل على اختلاف الحال في بقدر الحاجة، وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب كابن شعبان من المالكية، وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع، وحمله الجمهور على الاستحباب لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله من الصحابة قدرهما بذلك، ففي مسلم عن سفينة مثله، ولأحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن جابر مثله، وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وغيرهم وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة، وهو أيضاً في حق
الجزء 1 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.