٦٣٣
كتاب أحاديث الأنبياء / باب ٥٤ / حـ ٣٤٨٨٣٤٦٦ الهمز، وبإشباعها بوزن سعى تقول نأى ينأى نأياً أي بعد، وعلى هذا فالمعنى فبعد على الأرض التي خرج منها . ووقع في رواية هشام عن قتادة ما يشعر بأن قوله فناء بصدره» إدراج، فإنه قال آخر الحديث قال قتادة قال الحسن : ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره» .
في
قوله: (فاختصمت فيه) في رواية هشام من الزيادة فقالت ملائكة الرحمة جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيراً قط، فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال : قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو لها».
قوله: (فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي أي إلى القرية التي خرج منها (وإلى هذه أن تقربي)
أي القرية التي قصدها . وفي رواية هشام فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد . قوله: (أقرب بشبر فغفر له في رواية معاذ عن شعبة فجعل من أهلها وفي رواية هشام فقبضته ملائكة الرحمة وفي الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل الأنفس، ويحمل على أن الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه. وفيه أن المفتي قد يجيب بالخطأ، وغفل من زعم إنه إنما قتل الأخير على سبيل التأول لكونه أفتاه بغير علم لأن السياق يقتضي أنه كان غير عالم بالحكم حتى استمر يستفتي وأن الذي أفتاه استبعد أن تصح توبته بعد قتله لمن ذكر أنه قتله بغير حق، وأنه إنما قتله بناء على العمل بفتواه لأن ذلك اقتضى عنده أن لا نجاة له فيئس من الرحمة ثم تداركه الله فندم على ما صنع فرجع يسأل. وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب، لأنه كان حقه التحرز ممن اجترأ على القتل حتى صار له عادة بأن لا يواجهه من بخلاف مراده وأن يستعمل معه المعاريض مداراة عن نفسه هذا لو كان الحكم عنده صريحاً في عدم قبول توبة القاتل فضلاً عن أن الحكم لم يكن عنده إلا مظنوناً. وفيه أن الملائكة الموكلين ببني آدم يختلف اجتهادهم في حقهم بالنسبة إلى من يكتبونه مطيعاً أو عاصياً، وأنهم يختصمون في ذلك حتى يقضي الله بينهم، وفيه فضل التحول من الأرض التي يصيب الإنسان فيها المعصية لما يغلب بحكم العادة على مثل ذلك إما لتذكره لأفعاله الصادرة قبل ذلك والفتنة بها وإما كان يعينه على ذلك ويحضه عليه، ولهذا قال له الأخير ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية، والتحول منها كلها والاشتغال بغيرها وفيه فضل العالم على العابد لأن الذي أفتاه أولاً بأن لا توبة له غلبت عليه العبادة فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد الكثير، وأما الثاني فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة، قال عياض: وفيه أن التوبة تنفع من القتل كما تنفع من سائر الذنوب، وهو وإن كان شرعاً لمن قبلنا وفي الاحتجاج به خلاف لكن ليس هذا من موضع الخلاف لأن موضع الخلاف إذا لم يرد في شرعنا تقريره وموافقته، أما إذا ورد فهو شرع لنا بلا خلاف، ومن الوارد في ذلك قوله تعالى وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وحديث عبادة بن الصامت ففيه بعد قوله ولا تقتلوا النفس وغير ذلك من المنهيات فمن أصاب من ذلك شيئاً فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه متفق عليه . قلت : ويؤخذ ذلك أيضاً من جهة تخفيف الآصار
لوجود من
عن
هذه
الجزء 6 — ص ٦٣٣