فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٤١١٢

i ۵۹۸ كتاب أحاديث الأنبياء / باب ٤٨ / حـ ٣٤٣٦-٣٤٤٧ قوله: (وقال إبراهيم بن طهمان إلخ) وصله النسائي عن أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم وأحمد من شيوخ البخاري. قوله: (كلا والذي لا إله إلا الله) في رواية الكشميهني إلا هو» وفي رواية ابن طهمان عند النسائي فقال لا والذي لا إله إلا هو. · قوله: (وكذبت عيني بالتشديد على التثنية ولبعضهم بالإفراد وفي رواية المستملي كذبت» بالتخفيف وفتح الموحدة وعيني بالإفراد في محل رفع وقع في رواية مسلم وكذبت نفسي وفي رواية ابن طهمان وكذبت بصري قال ابن التين قال عيسى ذلك على المبالغة في تصديق الحالف . وأما قوله وكذبت عيني فلم يرد حقيقة التكذيب، وإنما أراد كذبت عيني في غير هذا قاله ابن الجوزي وفيه بعد وقيل : إنه أراد بالتصديق والتكذيب ظاهر الحكم لا باطن الأمر وإلا فالمشاهدة أعلى اليقين فكيف يكذب عينه ويصدق قول المدعي ؟ ويحتمل أن يكون راه مد يديه إلى الشيء فظن أنه تناوله، فلما حلف له رجع عن ظنه. وقال القرطبي : ظاهر قول عيسى للرجل سرقت» أنه خبر جازم عما فعل الرجل من السرقة لكونه رآه أخذ مالاً من حرز في خفية. وقول الرجل كلا نفي لذلك ثم أكده باليمين، وقول عيسى: «آمنت بالله وكذبت عيني أي صدقت من حلف بالله وكذبت ما ظهر لي من كون الأخذ المذكور سرقة فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ما له فيه حق، أو ما أذن له صاحبه في أخذه، أو أخذه ليقلبه وينظر فيه ولم يقصد الغصب والاستيلاء قال : ويحتمل أن يكون عيسى كان غير جازم بذلك، وإنما أراد استفهامه بقوله سرقت ؟ وتكون أداة الاستفهام محذوفة وهو سائغ كثير انتهى. واحتمال الاستفهام بعيد مع جزمه بأن عيسى رأى رجلاً يسرق واحتمال كونه يحل له الأخذ بعيد أيضاً بهذا الجزم بعينه، والأول مأخوذ من كلام القاضي عياض، وقد تعقبه ابن القيم في كتابه «إغاثة اللهفان» فقال : هذا تأويل متكلف والحق أن الله كان في قلبه أجل من أن يحلف به أحد كاذباً، فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره فرد التهمة إلى بصره، كما ظن آدم صدق إبليس لما حلف له أنه له ناصح قلت : وليس بدون تأويل القاضي في التكلف، والتشبيه غير مطابق والله أعلم. واستدل به على درء الحد بالشبهة، وعلى منع القضاء بالعلم، والراجح عند المالكية والحنابلة منعه مطلقاً، ، وعند الشافعية جوازه إلا في الحدود وهذه الصورة من ذلك، وسيأتي بسطه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى الحديث السابع: حديث ابن عباس عن عمر هو من رواية الصحابي عن الصحابي. قوله: (لا تطروني) بضم أوله، والإطراء المدح بالباطل تقول أطريت فلاناً مدحته فأفرطت في مدحه . قوله: (كما أطرت النصارى ابن مريم أي في دعواهم الإلهية وغير ذلك، وهذا الحديث طرف من حديث السقيفة، وقد ساقه المصنف مطولاً في كتاب المحاربين، وذكر منه متفرقة فيما مضى ويأتي التنبيه عليها في مكانها. الحديث الثامن : قطعاً
الجزء 6 — ص ٥٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.