فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٤١٠٣

كتاب أحاديث الأنبياء / باب ٤٨ / حـ ٣٤٣٦-٣٤٤٧ هم ۵۸۹ «ابنوها من طين كما كانت وفي رواية أبي رافع فقالوا نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة، قال: لا ولكن أعيدوه كما كان، ففعلوا وفي نقل أبي الليث «فقال له الملك نبنيها من ذهب: قال: لا. قال من فضة . قال : لا إلا من طين زاد في رواية أبي سلمة «فردوها فرجع في صومعته، فقالوا له : بالله ضحكت ؟ فقال ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي وفي الحديث إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع لأن الاستمرار فيها نافلة وإجابة الأم وبرها واجب، قال النووي وغيره : إنما دعت عليه فأجيبت لأنه كان يمكنه أن يخفف ويجيبها، لكن لعله خشي أن تدعوه إلى مفارقة صومعته والعودة إلى الدنيا وتعلقاتها كذا قال النووي، وفيه نظر لما تقدم من أنها كانت تأتيه فيكلمها، والظاهر أنها كانت تشتاق إليه فتزوره وتقتنع برؤيته وتكليمه، وكأنه إنما لم يخفف ثم يجيبها لأنه خشي أن ينقطع خشوعه . وقد تقدم في أواخر الصلاة من حديث يزيد بن حوشب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو كان جريج فقيهاً لعلم أن إجابة أمه أولى من عبادة ربه أخرجه الحسن بن سفيان، وهذا إذا حمل على إطلاقه استفيد منه جواز قطع الصلاة مطلقاً لإجابة نداء الأم نفلاً كانت أو فرضاً، وهو وجه في مذهب الشافعي حكاه الروياني، وقال النووي تبعاً لغيره : هذا محمول على أنه كان مباحاً في شرعهم، وفيه نظر قدمته في أواخر الصلاة، والأصح عند الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلاً وعلم تأذي الوالد بالترك وجبت الإجابة وإلا فلا وإن كانت فرضاً وضاق الوقت لم تجب الإجابة، وإن لم يضق وجب عند إمام الحرمين وخالفه غيره لأنها تلزم بالشروع، وعند المالكية أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيها، وحكى القاضي أبو الوليد أن ذلك يختص بالأم دون الأب، وعند ابن أبي شيبة من مرسل محمد بن المنكدر ما يشهد له وقال به مكحول، وقيل إنه لم يقل به من السلف غيره. وفي الحديث أيضاً عظم بر الوالدين وإجابة دعائهما ولو كان الولد معذوراً، لكن يختلف الحال في ذلك بحسب المقاصد، وفيه الرفق بالتابع إذا جرى منه ما يقتضي التأديب لأن أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه إلا بما دعت به خاصة، ولولا طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع الفاحشة أو القتل. . وفيه أن صاحب الصدق الله لا تضره الفتن. وفيه قوة يقين جريج المذكور وصحة مع رجائه، لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق، ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه. وفيه أن الأمرين إذا تعارضا بدىء بأهمهما ، وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج، وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيباً وزيادة لهم في الثواب. وفيه إثبات كرامات الأولياء، ووقوع الكرامة لهم باختيارهم .وطلبهم. وقال ابن بطال : يحتمل أن يكون جريج كان نبياً فتكون معجزة كذا قال وهذا الاحتمال لا يتأتى في حق المرأة التي كلمها ولدها المرضع كما في بقية الحديث. وفيه جواز الأخذ بالأشد في العبادة لمن علم من نفسه قوة على ذلك. واستدل به بعضهم على أن بني إسرائيل كان من شرعهم أن المرأة تصدق فيما تدعيه على الرجال من الوطء ويلحق به الولد وأنه لا ينفعه جحد ذلك إلا بحجة تدفع قولها. وفيه أن مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة وأن المفزع في الأمور المهمة إلى الله يكون بالتوجه إليه في ،
الجزء 6 — ص ٥٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.