٥٦٣
كتاب أحاديث الأنبياء / باب ٤٠/ ح ٣٤٢٧٣٤٢٣ لا تخاف دركاً﴾ [طه: ۷۷] أي لحاقاً والمراد أنه كان يحصل له ما طلب ولا يلزم من إخباره بذلك في حق سليمان في هذه القصة أن يقع ذلك لكل من استثنى في أمنيته، بل في الاستثناء رجو الوقوع وفي ترك الاستثناء خشية عدم الوقوع، وبهذا يجاب عن قول موسى للخضر وستجدني إن شاء الله صابراً) [الكهف: ٦٩] مع قول الخضر له آخراً ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً﴾ [الكهف : ۸۲] وفي الحديث فضل فعل الخير وتعاطي أسبابه، وأن كثيراً من المباح والملاذ يصير مستحباً بالنية والقصد وفيه استحباب الاستثناء لمن قال سأفعل كذا، وأن إتباع المشيئة اليمين يرفع حكمها، وهو متفق عليه بشرط الاتصال، وسيأتي بيان ذلك الأيمان والنذور مع بسط فيه .
في
وقد استدل بهذا الحديث من قال : الاستثناء إذا عقب اليمين ولو تخلل بينهما شيء يسير لا يضر، فإن الحديث دل على أن سليمان لو قال إن شاء الله عقب قول الملك له قل إن شاء الله لأفاد مع التخلل بين كلاميه بمقدار كلام الملك وأجاب القرطبي باحتمال أن يكون الملك قال ذلك في أثناء كلام سليمان، وهو احتمال ممكن يسقط به الاستدلال المذكور وفيه أن الاستثناء لا يكون إلا باللفظ ولا يكفي فيه النية. وهو اتفاق إلا ما حكي عن بعض المالكية. وفيه ما خص به الأنبياء من القوة على الجماع الدال ذلك على صحة البنية وقوة الفحولية وكمال الرجولية مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم. وقد وقع للنبي لا لا لاهم من ذلك أبلغ المعجزة لأنه مع اشتغاله بعبادة ربه وعلومه ومعالجة الخلق صلى الله عليه وسلم كان متقللاً من المأكل والمشارب المقتضية لضعف البدن على كثرة الجماع، ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد وهن إحدى عشرة امرأة، وقد تقدم في كتاب الغسل، ويقال إن كل من كان أتقى الله فشهوته أشد لأن الذي لا يتقي يتفرج بالنظر ونحوه .
6
C
.
وفيه جواز الإخبار عن الشيء ووقوعه في المستقبل بناء على غلبة الظن فإن سليمان عليه السلام جزم بما قال ولم يكن ذلك عن وحي وإلا ،لوقع كذا قيل وقال القرطبي : لا يظن بسليمان عليه السلام أنه قطع بذلك على ربه إلا من جهل حال الأنبياء وأدبهم مع الله تعالى. وقال ابن الجوزي: فإن قيل من أين لسليمان أن يخلق من مائه هذا العدد في ليلة ؟ لا جائز أن يكون بوحي لأنه ما وقع ولا جائز أن يكون الأمر في ذلك إليه لأن الإرادة الله والجواب أنه من جنس التمني على الله والسؤال له أن يفعل والقسم عليه كقول أنس بن النضر «والله لا يكسر سنها ويحتمل أن يكون لما أجاب الله دعوته أن يهب له ملكاً لا من بعده كان هذا ينبغي لأحد عنده من جملة ذلك فجزم به وأقرب الاحتمالات ما ذكرته أولاً وبالله التوفيق . قلت : ويحتمل أن يكون أوحى إليه بذلك مقيداً بشرط الاستثناء فنسي الاستثناء فلم يقع ذلك لفقدان الشرط، ومن ثم ساغ له أولاً أن يحلف وأبعد من استدل به على جواز الحلف على غلبة الظن. وفيه جواز السهو على الأنبياء، وأن ذلك لا يقدح في علو منصبهم، وفيه جواز الإخبار عن الشيء سيقع ومستند المخبر الظن مع وجود القرينة القوية لذلك. وفيه جواز إضمار المقسم به في اليمين لقوله : «الأطوفن مع قوله عليه السلام : لم يحنث فدل على أن اسم الله فيه مقدر، فإن قال أحد بجواز ذلك فالحديث حجة له بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد تقديره على
أنه
:
الجزء 6 — ص ٥٦٣