!
٣٧٥
كتاب الوضوء / باب ٣٦ . الاغتراف عملاً مستقلاً لكان قد قدم النية عليه(۱) وذلك لا يجوز. وحاصله التفرقة بين الإعانة بالصب وبين الإعانة بمباشرة الغير لغسل الأعضاء، وهذا هو الفرق الذي أشرنا إليه قبل. والحديثان دالان على عدم كراهة الاستعانة بالصب، وكذا إحضار الماء من باب الأولى. وأما المباشرة فلا دلالة فيهما عليها نعم يستحب أن لا يستعين أصلاً . وأما ما رواه أبو جعفر الطبري عن ابن عمر أنه كان يقول: ما أبالي من أعانني على طهوري أو على ركوعي وسجودي، فمحمول على الإعانة بالمباشرة للصب (۲) ، بدليل ما رواه الطبري أيضاً وغيره عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر وهو يغسل رجليه . وقد روى الحاكم في «المستدرك» من حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت: أتيت النبي و بوضوء فقال : اسكبي، فسكبت عليه. وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين، لكونه في الحضر، ولكونه بصيغة الطلب، لكنه ليس على شرط المصنف. والله أعلم.
٣٦ـ باب قراءةِ القُرآنِ بعد الحدث وغيره
وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقِراءة في الحمام، ويَكتُبُ الرسالةَ عَلَى غيرِ وضوء . وقال حماد عن إبراهيم : إن كان عليهم إِزارُ فسلَّمْ، وَإِلَّا فلا تُسَلَّمْ . قوله: (باب قراءة القرآن بعد الحدث أي الأصغر (وغيره) أي من مظان الحدث. وقال الكرماني الضمير يعود على القرآن والتقدير باب قراءة القرآن وغيره أي الذكر والسلام ونحوهما بعد الحدث، ويلزم منه الفصل بين المتعاطفين ولأنه إن جازت القراءة بعد الحدث فجواز غيرها من الأذكار بطريق الأولى، فهو مستغنى عن ذكره بخلاف غير الحدث من نواقض الوضوء، وقد تقدم بيان المراد بالحدث وهو يؤيد ما قررته .
عن
قوله: (وقال (منصور) أي ابن المعتمر (عن إبراهيم) أي النخعي، وأثره هذا وصله سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن منصور مثله، وروى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام فقال : لم يبن (۳) للقراءة فيه(4). قلت: وهذا لا يخالف رواية أبي عوانة فإنها تتعلق بمطلق الجواز. وقد روى سعيد بن منصور أيضاً محمد بن أبان عن حماد بن أبي سليمان قال : سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام فقال يكره ذلك انتهى . والإسناد الأول أصح. وروى ابن المنذر عن علي قال : بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء، ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله . وهذا لا يدل على كراهة القراءة، وإنما هو إخبار بما هو الواقع بأن شأن من يكون في الحمام أن يلتهي عن القراءة وحكيت الكراهة عن أبي حنيفة، وخالفه صاحبه محمد بن الحسن ومالك فقالا لا تكره لأنه ليس فيه دليل خاص، وبه صرح
(1)
صوابه : لكان قد قدمه على النية. فتأمل. (۲) في نسخة «ق» : لا الصب .
(۳) في : نسخة «ق» : يبين (٤) سقط. نسخة من نة «ص».
الجزء 1 — ص ٣٧٥