٣٦٦
كتاب الوضوء / باب ٣٤ حـ
كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نجساً؟ وأجاب الإسماعيلي بأن الحديث سيق لتعريف أن قتله ذكاته، وليس فيه إثبات نجاسة ولا نفيها ويدل لذلك أنه لم يقل له اغسل الدم إذا خرج من جرح نابه، لكنه وكله إلى ما تقرر عنده من وجوب غسل الدم فلعله وكله أيضاً إلى ما تقرر عنده من غسل ما يماسه فمه وقال ابن المنير عند الشافعية أن السكين إذا سقيت بماء نجس وذبح بها نجست الذبيحة، وناب الكلب عندهم نجس العين وقد وافقونا على أن ذكاته شرعية لا تنجس المذكى. وتعقب بأنه لا يلزم من الاتفاق على أن الذبيحة لا تصير نجسة بعض الكلب ثبوت الإجماع على أنها لا تصير متنجسة، فما ألزمهم به من التناقض ليس بلازم، على خلافاً، والمشهور وجوب غسل المعض، وليس هذا موضع بسط هذه
أن
في
المسألة .
المسألة عندهم
(۲)
٣٤- باب مَنْ لم يرَ الوُضوءَ إِلا مِنَ المَخْرَجَينِ من (٢) القُبُل والدُّبرِ وقولِ اللَّهِ (۳) تعالى : ﴿ أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَابِطِ ﴾ [المائدة: ٦]
(1)
وقال عطاء فيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبرهِ الدُّودُ أَو مِن ذَكرِه نحو القملة: يُعيدُ الوضوء.
(٤)
وقال جابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ : إِذا ضحك في الصلاةِ أَعادَ الصلاة ولم يُعِد الوضوء. وقال الحَسنُ : إِنْ أَخَذَ مِن شَعَرِه وأظفارِهِ أو خَلَعَ خُفَّيه فلا وُضوءَ عليه. وقال أبو هريرة: لا وُضوءَ إِلَّا مِن حَدَث . ويُذكَرُ عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوةِ ذاتِ الرِّقاعِ فَرُميَ رجلٌ بسَهم فتَزَفهُ الدَّمُ فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسَنُ : ما زال المسلمونَ يُصلُّونَ في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن عليّ وعَطاء وأهلُ الحِجَازِ: ليس في الدَّمِ وُضوءٌ. وعَصَرَ ابنُ عُمَرَ بثَرَةً فخرج منها الدَّمُ ولم يتوضَّاً. وبَزَقَ ابْنُ أبي أوفى دَماً فمضى في صلاته. وقال ابنُ عُمَرَ والحَسَنُ فيمَنْ يَحتَجمُ : ليسَ عليه إِلَّا غَسلُ
محاجمه .
و (ه)
قوله: (باب) من لم ير الوضوء إلا من المخرجين الاستثناء مفرغ والمعنى من لم ير الوضوء واجباً من الخروج من شيء من مخارج البدن إلا من القبل والدبر، وأشار بذلك إلى خلاف من رأى الوضوء مما يخرج من غيرهما من البدن كالقيء والحجامة وغيرهما، ويمكن أن يقال : إن نواقض الوضوء المعتبرة ترجع إلى المخرجين : فالنوم مظنة خروج الريح، ولمس
المرأة ومس الذكر مظنة خروج المذي .
في نسخة «ق» : بمعض
ليس في نسخة «ق»: من .
في نسخة «ق» : لقوله تعالى .
في
نسخة «ق» : لا الوضوء.
في نسخة «ص»: احتجم .
(۳)
(٤)
(0)
الجزء 1 — ص ٣٦٦