٣٦٤
كتاب الوضوء / باب ٣٣ حـ ١٧٤
وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث، وشيخه عبد الرحمن تكلم فيه بعضهم لكنه صدوق ولم ينفرد بهذا الحديث والإسناد منه فصاعداً مدنيون وأبوه وشيخه أبو صالح السمان تابعيان .
قوله: (أن رجلاً) لم يسم هذا الرجل وهو من بني إسرائيل كما سيأتي.
قوله: (يأكل الثرى بالمثلثة أي يلعق التراب الندي. وفي المحكم» الثرى التراب،
وقيل التراب الذي إذا بل لم يصر طيناً لازباً.
قوله: (من العطش) أي بسبب العطش .
قوله: (يغرف له (به استدل به المصنف على طهارة سؤر الكلب لأن ظاهره أنه سقى الكلب فيه. وتعقب بأن الاستدلال به مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا وفيه اختلاف، ولو به لكان محله فيما لم ينسخ، ومع إرخاء العنان لا الاستدلال به أيضاً لاحتمال أن يكون صبه في شيء فسقاه أو غسل خفه بعد ذلك أو لم يلبسه بعد ذلك .
قلنا
يتم
قوله: (فشكر الله له أي أثنى عليه فجزاه على ذلك بأن قبل عمله وأدخله الجنة. وسيأتي بقية الكلام على فوائد هذا الحديث في باب فضل سقي الماء من كتاب الشرب إن شاء الله تعالى . ١٧٤ - وقال أحمدُ بنُ شَبيب حدَّثَنا أبي عن يونُسَ عن ابن شهاب قال : حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال : كانت الكلابُ تَبولُ (۱) وتُقبِلُ وتُدْبِرُ في المسجدِ في زمان رسول الله فلم يكونوا يرشُون شيئاً من ذلك .
قوله: (وقال أحمد بن شبيب بفتح المعجمة وكسر الموحدة.
قوله: (حمزة بن عبد الله ) أي ابن عمر بن الخطاب. كانت الكلاب) زاد أبو نعيم والبيهقي في روايتهما لهذا الحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولا بصريح التحديث قبل قوله تقبل «تبول» وبعدها واو العطف، وكذا ذكر الأصيلي أنه في رواية إبراهيم بن معقل عن البخاري، وكذا أخرجها أبو داود والإسماعيلي من رواية عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد شيخ شبيب بن سعيد المذكور، وعلى هذا فلا حجة فيه لمن استدل به على طهارة الكلاب للاتفاق على نجاسة بولها قاله ابن المنير. وتعقب بأن من يقول إن الكلب يؤكل وإن بول ما يؤكل لحمه طاهر يقدح في نقل الاتفاق. لا سيما وقد قال جمع بأن أبوال الحيوانات كلها طاهرة إلا الادمي، وممن قال به ابن وهب حكاه الإسماعيلي وغيره عنه وسيأتي في باب غسل البول وقال المنذري : المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد، إذ لم يكن عليه في ذلك الوقت غلق قال : ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه بالبول فيه. وتعقب بأنه إذا قيل بطهارتها لم يمتنع ذلك كما في الهرة والأقرب أن يقال : إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها، ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في روايته من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمر قال : كان
(۱) ليس في نسخة «ق» : تبول و .
عمر
يقول
الجزء 1 — ص ٣٦٤