٣٦٠
كتاب الوضوء / باب ۳۳ ح ۱۷۲
كل مائع فيحركه زاد ابن درستويه شرب أو لم يشرب. وقال ابن مكي: فإن كان غير مائع يقال لعقه. وقال المطرزي : فإن كان فارغاً يقال لحسه وادعى ابن عبد البر أن لفظ «شرب» لم يروه إلا مالك، وأن غيره رواه بلفظ ولغ)) ، وليس كما ادعى فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ إذا شرب» لكن المشهور عن هشام بن حسان بلفظ إذا ولغ، كذا أخرجه مسلم وغيره من طرق(۱) عنه، وقد رواه عن أبي الزناد شيخ مالك بلفظ إذا شرب ورقاء بن عمر أخرجه الجوزقي، وكذا المغيرة بن عبد الرحمن أخرجه أبو يعلى، نعم وروي عن مالك بلفظ (إذا ولغ) أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له عن إسماعيل بن عمر عنه، ومن طريقه أورده الإسماعيلي، وكذا أخرجه الدارقطني في الموطات له من طريق أبي علي الحنفي عن مالك، وهو في نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضاً، وكأن أبا الزناد حدث به باللفظين لتقاربهما في المعنى، لكن الشرب كما بينا أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه ومفهوم الشرط في قوله إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك، لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق مثلاً، ويكون ذكر الولوغ للغالب، وأما إلحاق باقي أعضائه كيده ورجله فالمذهب المنصوص أنه كذلك لأن فمه أشرفها فيكون الباقي من باب الأولى، وخصه في القديم بالأول، وقال النووي في الروضة: إنه وجه شاذ. وفي شرح المهذب»: إنه القوي من حيث الدليل، والأولوية المذكورة قد تمنع لكون فمه محل استعمال النجاسات .
قوله: (في إناء أحدكم ظاهره العموم في الانية، ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلاً، وبه قال الأوزاعي مطلقاً، لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير، والإضافة التي في إناء أحدكم يلغى اعتبارها هنا لأن الطهارة لا تتوقف على ملكه، وكذا قوله فليغسله لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل. وزاد مسلم والنسائي من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة في هذا الحديث «فليرقه» وهو يقوي القول بأن الغسل للتنجيس، إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاماً، فلو كان طاهراً لم يؤمر بإراقته للنهي عن إضاعة المال لكن قال النسائي : لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه . وقال حمزة الكناني: إنها غير محفوظة وقال ابن عبد البر : لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة. وقال ابن منده لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد قلت قد ورد الأمر بالإراقة أيضاً من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً أخرجه ابن عدي، لكن في رفعه ،نظر، والصحيح أنه موقوف وكذا ذكر الإراقة حماد بن
زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفاً وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره . قوله: (فليغسله) يقتضي الفور ، لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلا لمن أراد أن
يستعمل ذلك الإناء .
(۱) في نسخة «ق» : طريق .
الجزء 1 — ص ٣٦٠