فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٧٩٢

۲۷۸ کتاب فرض الخمس / باب ۱۳ ـ ۳۱۲۹ فامتنع ، فبذل له مائتي ألف فامتنع إلى أربعمائة ألف ثم قال : لم أرد منك هذا، ولكن تنطلق معي إلى عبد الله بن جعفر . فانطلق معه وبعبد الله بن عمر يستشفع بهم عليه، فلما دخلوا عليه، قال: أجئت بهؤلاء تستشفع بهم علي ؟ هي لك . قال : لا أريد ذلك . قال : فأعطني بها نعليك هاتين أو نحوها، قال: لا أريد قال فهي عليك إلى يوم القيامة؟ قال: لا. قال: فحكمك. قال : أعطيك بها أرضاً . فقال نعم . فأعطاه . قال فرغب معاوية فيها فاشتراها منه بأكثر من ذلك . قوله: (وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف فباعها عبد الله ) أي ابن الزبير بألف ألف وستمائة ألف) كأنه قسمها ستة عشر سهماً لأنه قال بعد ذلك لمعاوية إنها قومت كل سهم بمائة ألف . • قوله: (فأتاه عبد الله بن جعفر) أي ابن أبي طالب . قوله: (وقال عبد الله أي ابن الزبير . مصعب بن عبد الله (۱) ، قوله: (فباع منها أي من الغابة والدور لا من الغابة وحدها لأنه تقدم أن الدين ألف ألف ومائتا ألف وأنه باع الغابة بألف ألف وستمائة ألف، وقد جاء من وجه آخر أنه باع نصيب الزبير من الغابة لعبد الله بن جعفر في دينه، فذكر الزبير بن بكار في ترجمة حكيم بن حزام عن عمه بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال : سمعت أبي يقول : قال عبد الله بن الزبير قتل أبي وترك ديناً كثيراً، فأتيت حكيم بن حزام أستعين برأيه وأستشيره فذكر قصة وفيها : فقال ابن أخي ذكرت دين أبيك فإن كان ترك مائة ألف فنصفها علي قلت أكثر من ذلك، إلى أن قال : الله أنت ! كم ترك أبوك ؟ قال : فذكرت له أنه ترك ألفي ألف قال : ما أراد أبوك إلا أن يدعنا عالة . قلت : فإنه ترك وفاء وإنما جئت أستشيرك فيها بسبعمائة ألف لعبد الله بن جعفر وله شرك في الغابة، فقال : اذهب فقاسمه فإن سألك البيع قبل القسمة فلا تبعه ثم اعرض عليه فإن رغب فبعه، قال فجئت فجعل أمر القسمة إلي فقسمتها وقلت : اشتر مني إن شئت فقال : قد كان لي دين وقد أخذتها منك به، قال قلت : لك، فبعث معاوية فاشتراها كلها منه بألفي ألف. ويمكن الجمع بإطلاق الكل على المعظم، فقد تقدم أنه كان بقي منها بغير بيع أربعة أسهم ونصف بأربعمائة ألف وخمسين ألفاً فيكون الحاصل من ثمنها إذ ذاك ألف ألف ومائة ألف وخمسين ألفاً خاصة فيبقى من الدين ألف ألف وخمسون ألفاً، وكأنه باع بها شيئاً من الدور، وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال : توفي الزبير وترك عليه من الدين ألفي ألف فضمنها عبد الله بن الزبير فأداها ولم تقع في التركة داره التي بمكة ولا التي بالكوفة ولا التي بمصر» هكذا أورده مختصراً، فأفاد أنه كان له دار بمكة ولم يقع ذكرها في الحديث الطويل ويستفاد منه ما أولته، لأنه تقدم أنه كان له إحدى عشرة داراً بالمدينة وداران بالبصرة غير ما ذكر وروى أبو العباس السراج في تاريخه حدثنا أحمد بن أبي السفر حدثنا أبو أسامة بسنده المذكور قال : لما قدم - يعني عبد الله بن الزبير - مكة فاستقر عنده أي ثبت قتل الزبير نظر فيما : هي (۱) في هامش طبعة بولاق كذا في نسخة، وفي أخرى زيادة «ابن مصعب» .
الجزء 6 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.