فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٧٦٣

کتاب فرض الخمس / باب /1/ حـ ٣٠٩٤٣٠٩١ ٢٤٩ سمعاه من أبي بكر أو في زمنه بحيث أفاد عندهما العلم بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر؟ والذي يظهر - والله أعلم - حمل الأمر في ذلك على ما تقدم في الحديث الذي قبله في حق فاطمة من علي وفاطمة والعباس اعتقد أن قوله : لا نورث مخصوص ببعض ما يخلفه وأن كلاً عموم دون بعض، ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك . وأما مخاصمة علي وعباس بعد ذلك ثانياً عند عند عمر فقال إسماعيل القاضي فيما رواه الدارقطني من طريقه : لم يكن في الميراث إنما تنازعا في ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف، كذا قال، لكن في رواية النسائي وعمر بن شبة من طريق أبي البختري ما يدل على أنهما أرادا أن يقسم بينهما على سبيل الميراث، ولفظه في آخره ثم جئتماني الآن تختصمان : يقول هذا أريد نصيبي من ابن أخي، ويقول هذا أريد نصيبي من امرأتي، والله لا أقضي بينكما إلا بذلك» أي إلا بما تقدم من تسليمها لهما على سبيل الولاية وكذا وقع عند النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس نحوه. وفي السنن لأبي داود وغيره، أرادا أن عمر يقسمها(١) لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه، فامتنع عمر من ذلك وأراد أن لا يقع عليها اسم قسم ولذلك أقسم على ذلك» وعلى هذا اقتصر أكثر الشراح واستحسنوه، وفيه من النظر ما تقدم. وأعجب من ذلك جزم ابن الجوزي ثم الشيخ محيي الدين بأن علياً وعباساً لم يطلبا من عمر إلا ذلك، مع أن السياق صريح في أنهما جاءاه مرتين في طلب شيء واحد، لكن العذر لابن الجوزي والنووي أنهما شرحا اللفظ الوارد في مسلم دون اللفظ الوارد في البخاري والله أعلم. وأما قول عمر : جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك» فإنما عبر بذلك لبيان قسمة الميراث كيف يقسم أن لو كان هناك ميراث، لا أنه أراد الغض منهما بهذا الكلام. وزاد الإمامي عن ابن شهاب عند عمر بن شبة في آخره فأصلحا أمركما وإلا لم يرجع والله إليكما، فقاما وتركا الخصومة وأمضيت صدقة وزاد شعيب في آخره قال ابن شهاب فحدثت به عروة فقال : صدق مالك بن أوس أنا سمعت عائشة تقول فذكر حديثاً. قال: وكانت هذه الصدقة بيد علي منعها عباساً فغلبه عليها، ثم كانت بيد الحسن ثم بيد الحسين ثم بيد صدقة علي بن الحسين والحسن بن الحسن ثم بيد زيد بن الحسن وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً». عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله وزاد في آخره: : قال معمر كانت بيد عبد ثم ولي هؤلاء - يعني بني العباس - فقبضوها. وزاد إسماعيل القاضي أن إعراض العباس عنها كان في خلافة عثمان قال عمر بن شبة : سمعت أبا غسان هو محمد بن يحيى المدني يقول : إن الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة يكتب في عهده يولي عليها من قبله من يقبضها ويفرقها في أهل الحاجة من أهل المدينة . قلت : كان ذلك على رأس المائتين، ثم تغيرت الأمور والله المستعان . الله وروی بن حسن حتى واختلف العلماء في مصرف الفيء فقال مالك : الفيء والخمس سواء، يجعلان في بيت المال ويعطي الإمام أقارب النبي بحسب اجتهاده وفرق الجمهور بين خمس الغنيمة وبين الفيء فقال : الخمس موضوع فيما عينه الله فيه من الأصناف المُسَمَّينَ في آية الخمس من سورة الأنفال (۱) زاد في نسخة «ص»: «بينهما». وكذلك في نسخة «ق».
الجزء 6 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.