فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٧٥٨

٢٤٤ ، کتاب فرض الخمس / باب /١/ حـ ٣٠٩٤٣٠٩١ طريق أبي عون عن الزهري قال: كانت صدقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أموالاً لمخيريق بالمعجمة والقاف مصغر وكان يهودياً من بقايا بني قينقاع نازلاً ببني النضير فشهد أحداً فقتل به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مخيريق سابق يهود وأوصى مخيريق بأمواله للنبي و و و من طريق الواقدي بسنده عن عبد الله بن كعب قال : قال مخيريق : إن أصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله» عامة فهي صدقة رسول الله ، قال : وكانت أموال مخيريق في بني النضير، وعلى هذا فقوله في الحديث الآتي وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من بني النضير» شمل جميع ذلك . قوله: (لست تاركاً شيئاً كان رسول الله يعمل به إلا عملت به في رواية شعيب عن الزهري الآتية في المناقب وإني والله لا أغير شيئاً من صدقات رسول الله له عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا تمسك به من قال : إن سهم النبي الا الله ويصرفه الخليفة بعده لمن كان النبيصلى الله عليه وسلم يصرفه له وما بقي منه يصرف في المصالح، وعن الشافعي يصرف في المصالح وهو لا ينافي الذي قبله. وفي وجه : هو للإمام. وقال مالك والثوري : يجتهد فيه الإمام. وقال أحمد : يصرف في الخيل والسلاح. وقال ابن جرير يرد إلى الأربعة، قال ابن المنذر : كان أحق الناس بهذا القول من يوجب قسم الزكاة بين جميع الأصناف، فإن فقد صنف رد على الباقين يعني الشافعي . وقال أبو حنيفة : يرد مع سهم ذوي القربى إلى الثلاثة، وقيل: يرد خمس الخمس من الغنيمة إلى الغانمين، ومن الفيء إلى المصالح . قوله: (فأما صدقته) أي صدقة النبي . قوله: (فدفعها عمر إلى علي وعباس) سيأتي بيان ذلك في الحديث الذي يليه . قوله: (وأما خيبر ) أي الذي كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم منها وفدك فأمسكها عمر) أي لم يدفعها لغيره، وبين سبب ذلك . وقد ظهر بهذا أن صدقة النبي لا تختص بما كان من بني النضير، وأما سهمه من خيبر وفدك فكان حكمه إلى من يقوم بالأمر بعده، وكان أبو بكر يقدم نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها مما كان يصرفه فيصرفه من خيبر وفدك، وما فضل من ذلك جعله في المصالح. وعمل عمر بعده بذلك. فلما كان عثمان تصرف في فدك بحسب ما رآه ، فروى أبو داود من طريق مغيرة بن مقسم قال : جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفق من فدك على بني هاشم ويزوج أيمهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى، وكانت كذلك في حياة النبي وأبي بكر وعمر ثم أقطعها مروان يعني في أيام عثمان قال الخطابي، إنما أقطع عثمان فدك لمروان لأنه تأول أن الذي يختص بالنبي ويكون للخليفة ، بعده، فاستغنى عثمان عنها بأمواله فوصل بها بعض قرابته ويشهد لصنيع أبي بكر حديث أبي هريرة المرفوع الآتي بعد باب بلفظ اما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة (۱) عاملي فهو صدقة فقد عمل أبو بكر وعمر بتفصيل ذلك بالدليل الذي قام لهما، وسيأتي تمام البحث في قوله : لا نورث في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . قوله: (فهما على ذلك إلى اليوم هو كلام الزهري أي حين حدث بذلك . (۱) في نسخة «ق» : «ومؤنة». ،
الجزء 6 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.