فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٧٤١

كتاب الجهاد والسير / باب ١٩٢ حـ ٣٠٧٦ ۲۲۷ المنير بأنه قد قيل إن الذبح إذا كان على طريق التعدي كان المذبوح ميتة، وكأن البخاري انتصر لهذا المذهب أو حمل الاكفاء على العقوبة بالمال وإن كان ذلك المال لا يختص بأولئك الذين ذبحوا ، لكن لما تعلق به طمعهم كانت النكاية حاصلة لهم ، قال : وإذا جوزنا هذا النوع من العقوبة فعقوبة صاحب المال في ماله أولى ومن ثم قال مالك : يراق اللبن المغشوش ولا يترك لصاحبه وإن زعم أنه ينتفع به بغير البيع أدباً له، انتهى. وقال القرطبي : المأمور بإكفائه إنما هو المرق عقوبة للذين تعجلوا، وأما نفس اللحم فلم يتلف، بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغانم لأن النهي عن إضاعة المال تقدم، والجناية بطبخه لم تقع من الجميع إذ من جملتهم أصحاب الخمس ومن الغانمين من لم يباشر ذلك ، وإذا لم ينقل أنهم أحرقوه وأتلفوه تعين تأويله على وفق القواعد الشرعية، ولهذا قال في الحمر الأهلية لما أمر بإراقتها إنها (رجس» ولم يقل ذلك في هذه القصة، فدل على أن لحومها لم تترك بخلاف تلك والله أعلم، وسيأتي بيان ما أبيح للغازي من الأكل من المغانم ما داموا في بلاد العدو في باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» في أواخر فرض الخمس . ۱۹۲ - باب البشارة في الفتوح ٣٠٧٦- حدثنا محمد بن المثنى حدَّثنا يحيى. حدثنا إسماعيل قال : حدثني قيس قال : قال لي جَرِيرُ بنُ عبدِ اللهِ رضي الله عنه : قال لي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ألا تُرِيحُني مِن ذي الخلصة؟ وكان بيتاً فيهِ خَثْعَمُ يُسمَّى كعبة اليمانية. فانطلَقْتُ في خَمسين ومائة من أَحْمَسَ وكانوا أصحابَ خَيلِ - فأخبَرْتُ النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيتُ أثرَ أصابعه في صدري ، فقال : اللهمَّ ثَبِّتْهُ ، واجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِياً. فَانْطَلَقَ إليها فكسَرَها وحَرَّقَها، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يُبَشِّرُهُ ، فقال رسولُ جَـريـر لـرسـول الله : يا رسولَ اللهِ» (١) ، والذي بَعثَكَ بالحق، ما جئتُكَ حتى تَرَكتُها كأنها جمل أجرَب . فبارَكَ على خَيلِ أَحْمَسَ ورجالها مرّاتٍ (۲). قال مسدَّدٌ : بيتٌ في خَثْعَمَ». قوله: (باب البشارة في الفتوح ذكر فيه حديث جرير في قصة ذي الخلصة، وسيأتي شرحه في أواخر المغازي والمراد منه قوله في آخره فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره» وقوله في آخره «قال مسدد بيت في خثعم يريد أن مسددا رواه عن يحيى القطان بالإسناد الذي ساقه المصنف عن محمد بن المثنى عن يحيى فقال بدل قوله : وكان بيتاً في خثعم وهذه الرواية هي الصواب. وقد رواه أحمد في مسنده عن يحيى فقال : بيتا لخثعم وهي موافقة لرواية مسدد. (۱) سقط من نسخة نة «ص» . (۲) في نسختي ص، ق»: خمس مرات . (۳) عبارة القسطلاني : بدل قوله وكان بيتا فيه خثعم : بيت في خثعم وهو الصواب. ونبه عليه مصحح مطبعة بولاق .
الجزء 6 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.