كتاب الجهاد والسير / باب ١٩٠ حـ ٣٠٧٤
٢٢٥
حمحمة ورأيت في بعض النسخ في الرواية الأولى فرس له حمحة بميم واحدة ولا معنى له،
فإن كان مضبوطاً فكأنه نبه بهذه الرواية المعلقة على وجه الصواب .
عبد
١٩٠ - باب القليل منَ الغُلول
ولم يَذْكُرْ عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ حَرَّقَ مَتاعَه ، وهذا أَصحُ
٣٠٧٤- حدثنا علي بن عبدِ اللهِ حَدَّثَنا سفيان عن عمرو عن سالم بن أبي الجعد عن قال: «كان على ثقل النبي رجل يقال له كركرة، فمات، فقال
الله بن عمرو
رسول (١) الله : هو في النار ، فذهَبوا ينظرون إليه فوَجَدُوا عَباءَةً قد غَلَّها». قال أبو عبد الله قال ابن سلام : كَرْكرة . يعني بفتح الكاف . وهو مضبوط كذا (۲) .
عمر
قوله: (باب) القليل من (الغلول أي هل يلتحق بالكثير في الحكم أم لا؟
قوله: (ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي أنه حرق مناعه يعني في حديثه الذي ساقه و في الباب في قصة الذي غل العباءة وقوله : وهذا أصح» أشار إلى تضعيف ما روي عن عبد الله بن عمرو في الأمر بحرق رحل الغال، والإشارة بقوله هذا إلى الحديث الذي ساقه، والأمر بحرق رحل الغال أخرجه أبو داود من طريق صالح بن محمد بن زائدة الليثي المدني أحد الضعفاء قال : دخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم فأتي برجل قد غل، فسأل سالماً ـ أي ابن عبد الله بن عنه فقال : سمعت أبي يحدث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه ثم ساقه من وجه آخر عن سالم موقوفاً، قال أبو داود : هذا أصح. وقال البخاري في التاريخ: يحتجون بهذا الحديث في إحراق رحل الغال، وهو باطل ليس له أصل وراويه لا يعتمد عليه، وروى الترمذي عنه أيضاً أنه قال : صالح منكر الحديث وقد جاء في غير حديث ذكر الغال وليس فيه الأمر بحرق متاعه . قلت : وجاء من غير طريق صالح بن محمد أخرجه أبو داود أيضاً من طريق زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ثم أخرجه من وجه آخر عن زهير عن عمرو بن شعيب موقوفاً عليه وهو الراجح ، وقد أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد في رواية، وهو قول مكحول والأوزاعي، وعن الحسن يحرق متـاعـه كـلـه إلا الحيوان
.
والمصحف، وقال الطحاوي لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال . (تنبيه) : حكى بعض الشراح عن رواية الأصيلي أنه وقع فيها هنا ويذكر عن عبد الله بن عمرو إلخ» بدل قوله : ولم يذكر عبد الله بن عمرو فإن كان كما ذكر فقد عرف المراد بذلك ويكون قوله هذا أصح إشارة إلى أن حديث الباب الذي لم يذكر فيه التحريق أصح من الرواية التي ذكرها بصيغة التمريض وهي التي أشرت إليها من نسخة عمرو بن شعيب .
(۱) في نسخة «ق»: النبي .
(۲) ما بين القوسين
سقط
من
نسخة «ص».
الجزء 6 — ص ٢٢٥