كتاب الوضوء / باب ٣٠ حـ ١٦٦
٣٥١
اليمانيين، ورأيتكَ تَلْبَسُ النِّعالَ السِّبتية، ورأيتكَ تَصبُغُ بالصُّفْرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناسُ إِذا رأَوُا الهلال ولم تُهِلَّ أنت حتى كان يومُ التَّرْوِية. قال عبدُ اللَّهِ : أَمّا الأركانُ فإني لم أرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إِلَّا اليمانيين. وأَما النَّعالُ السَّبْتِيةُ فإني رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النعل (۱) التي ليس فيها شَعَرُ ويَتوضَّأُ فيها، فأنا أُحِبُّ أن أَلْبَسَها .
燔
وَأَما الصُّفْرة فإني رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُعُ بها ، فأن (٢) أُحِبُّ أن أصْبُغَ بها. وأمّا الإهلالُ فإني لم أرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهل حتى تَنْبَعِثَ به راحِلتُه .
[ الحديث ١٦٦ - أطرافه في : ١٥١٤، ١٥٥٢، ١٦٠٩، ٢٨٦٥، ٥٨٥١].
قوله: (باب) غسل الرجلين فى النعلين ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك وإنما مأخوذ من قوله : يتوضأ فيها لأن الأصل في الوضوء هو الغسل، ولأن قوله: «فيها» يدل على الغسل، ولو أريد المسح لقال عليها .
هو
قوله: (ولا يمسح على (النعلين أي لا يكتفي بالمسح عليهما كما في الخفين، وأشار بذلك إلى ما روي عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا، وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره من حديث المغيرة بن شعبة لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة، واستدل الطحاوي على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا تخرقا حتى تبدو القدمان أن المسح لا يجزىء عليهما قال : فكذلك النعلان لأنهما لا يفيدان القدمين. انتهى. وهو استدلال صحيح، لكنه منازع في نقل الإجماع المذكور، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة، ولكن نشير إلى ملخص منها : فقد تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى: ﴿وأرجلكم عطفاً على وامسحوا برؤوسكم فذهب إلى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين، فحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة والثابت عنه خلافه، وعن عكرمة والشعبي وقتادة، وهو قول الشيعة. وعن الحسن البصري الواجب الغسل أو المسح، وعن بعض أهل الظاهر يجب الجمع بينهما، وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها من فعل النبي فإنه بيان للمراد، وأجابوا عن الآية بأجوبة منها أنه قرىء وأرجلكم بالنصب عطفاً على أيديكم، وقيل معطوف على محل برؤوسكم كقوله : يا جبال أوبي معه والطير بالنصب. وقيل المسح في الآية محمول لمشروعية المسح على الخفين فحملوا قراءة الجر على مسح الخفين وقراءة النصب على غسل الرجلين، وقرر ذلك أبو بكر بن العربي تقريراً حسناً فقال ما ملخصه : بين القراءتين تعارض ظاهر، والحكم فيما ظاهره التعارض أنه إن أمكن العمل بهما ،وجب وإلا عمل بالقدر الممكن ولا يتأتى الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة لأنه يؤدي إلى تكرار المسح لأن الغسل يتضمن المسح والأمر المطلق لا يقتضي التكرار ، فبقي أن يعمل بهما في حالين توفيقاً بين القراءتين وعملاً بالقدر الممكن. وقيل إنما عطفت على الرؤوس الممسوحة لأنها مظنة لكثرة
(1) في نسخة «ق»: النعال .
(۲) في نسخة «ق» : فإني .
الجزء 1 — ص ٣٥١