فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٧٠٦

۱۹۲ ، كتاب الجهاد والسير / باب ١٥٩ حـ ٣٠٣٢ ، على أنه لو لم يرد ذلك لما كانت الترجمة منافرة للحديث، لأن معناها حينئذ باب الكذب في الحرب هل يسوغ مطلقاً أو يجوز منه الإيماء دون التصريح، وقد جاء من ذلك صريحاً ما أخرجه الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعاً لا يحل الكذب إلا في ثلاث : تحديث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، وفي الاصلاح بين الناس وقد تقدم في كتاب الصلح ما في حديث أم كلثوم بنت عقبة لهذا المعنى من ذلك، ونقل الخلاف في جواز الكذب مطلقاً أو تقييده بالتلويح قال النووي : الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة، لكن التعريض أولى. وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقاً بالمسلمين لحاجتهم إليه وليس للعقل فيه مجال، ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالاً انتهى. ويقويه ما أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائي وصححه الحاكم في استئذانه النبي أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ما له من أهل مكة وأذن له النبي ، وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين وغير ذلك مما هو مشهور فيه، ولا يعارض ذلك ما أخرجه النسائي من طريق مصعب بن سعد عن أبيه في قصة عبد الله بن أبي سرح، وقول الأنصاري للنبي الله لما كف عن بيعته هلا» أومأت إلينا بعينك قال : ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين لأن طريق الجمع بينهما أن المأذون فيه بالخداع والكذب في الحرب حالة الحرب خاصة، وأما حال المبايعة فليست بحال ،حرب كذا قال، وفيه نظر لأن قصة الحجاج بن علاط أيضاً لم تكن في حال حرب والجواب المستقيم أن تقول : المنع مطلقاً من خصائص النبي فلا يتعاطى شيئاً من ذلك وإن كان مباحاً لغيره، ولا يعارض ذلك ما تقدم من أنه كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها ، فإن المراد أنه كان يريد أمراً فلا يظهره كأن يريد أن يغزو وجهة الشرق فيسأل عن أمر في جهة الغرب، ويتجهز للسفر فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد جهة الغرب، وأما أن يصرح بإرادته الغرب وإنما مراده الشرق فلا والله أعلم. وقال ابن بطال : سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث فقال: الكذب المباح في الحرب ما يكون من المعاريض لا التصريح بالتأمين مثلاً، قال وقال المهلب : موضع الشاهد للترجمة من حديث الباب قول بن سلمة «قد عنانا ، فإنه سألنا الصدقة لأن هذا الكلام يحتمل أن يفهم أنه اتباعهم له إنما هو للدنيا فيكون كذباً محضاً، ويحتمل أن يريد أن أتعبنا بما يقع لنا من محاربة العرب، فهو من معاريض الكلام وليس فيه شيء من الكذب الحقيقي الذي هو الإخبار عن الشي بخلاف ما هو عليه . ثم قال: ولا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلاً قال ومحال أن يأمر بالكذب من يقول من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» انتهى، وقد تقدم جواب ذلك بما يغني عن إعادته . محمد ١٥٩ ـ باب الفَتْكِ بأهل الحرب ۳۰۳۲- حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «مَن لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة : أتُحِبُّ أن أقتلَهُ؟ قال : نعم . قال : فأَذَنْ لي فأقول . قال : قد فعلتُ» .
الجزء 6 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.