١٨٤
كتاب الجهاد والسير / باب ١٥١ / حـ
"
أصحابك من العذاب لأخذهم بالفداء ورجحت طائفة رأي أبي بكر لأنه الذي استقر عليه الحال حينئذ، ولموافقة رأيه الكتاب الذي سبق ولموافقة حديث سبقت رحمتي غضبي والحصول الخير العظيم بعد دخول كثير منهم في الإسلام والصحبة ومن ولد لهم من كان ومن تجدد، إلى غير ذلك مما يعرف بالتأمل . وحملوا التهديد بالعذاب على من اختار الفداء، فيحصل عرض الدنيا مجرداً وعفا الله ذلك. وحديث عمر المشار إليه في هذه القصة أخرجه أحمد مطولاً وأصله
عنهم
في صحيح مسلم بالسند المذكور.
•
قوله: (وقوله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض - يعني يغلب في الأرض - تريدون عرض الدنيا الآية [الأنفال : (٦٧] كذا وقع في رواية أبي ذر وكريمة، وسقط للباقين، وتفسير يثخن بمعنى يغلب قاله أبو عبيدة وزاد ويبالغ . وعن مجاهد: الإثخان القتل، وقيل: المبالغة فيه، وقيل : معناه حتى يتمكن في الأرض وأصل الإثخان في اللغة الشدة والقوة. وأشار المصنف بهذه الآية إلى قول مجاهد وغيره ممن منع أخذ الفداء من أسارى الكفار، وحجتهم منها أنه تعالى أنكر إطلاق أسرى كفار بدر على مال فدل على عدم جواز ذلك بعد، واحتجوا بقوله تعالى : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [التوبة : ٥] قال : فلا يستثنى من ذلك إلا من يجوز أخذ الجزية منه وقال الضحاك بل قوله تعالى : فإما منا بعد وإما فداء [محمد : ٤] ناسخ لقوله تعالى : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقال أبو عبيد : لا نسخ في شيء من هذه الآيات بل هي محكمة، وذلك أنه عمل بما دلت عليه كلها في جميع أحكامه : فقتل بعض الكفار يوم بدر وفدى بعضاً، ومن على بعض وكذا قتل بني قريظة، ومن على بني المصطلق وقتل ابن خطل وغيره بمكة ومن على سائرهم. وسبى هوازن ومن عليهم . ومن على ثمامة بن أثال فدل كل ذلك على ترجيح قول الجمهور إن ذلك راجع إلى رأي الإمام . ومحصل أحوالهم تخيير الإمام بعد الأسر بين ضرب الجزية لمن شرع أخذها منه أو القتل أو الاسترقاق أو المن بلا عوض أو بعوض هذا في الرجال، وأما النساء والصبيان فيرقون بنفس الأسر، ويجوز المفاداة بالأسيرة الكافرة بأسير مسلم أو مسلمة عند الكفار، ولو أسلم الأسير زال القتل اتفاقاً، وهل يصير رقيقاً أو تبقى بقية الخصال؟ قولان للعلماء .
.
،
"
١٥١ ـ باب هل للأسير أن يقتل أو يَخدع الذين أسَروهُ حتَّى يَنْجُوَ منَ الكَفَرة؟ فيه المسوَرُ عن النبي صلى الله عليه وسلم
قوله: (باب) هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة، فيه المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بذلك إلى قصة أبي بصير، وقد تقدم بسطها في أواخر الشروط، وهي ظاهرة فيما ترجم له، وهي من مسائل الخلاف أيضاً، ولهذا لم يبت الحكم فيها ، قال الجمهور: إن ائتمنوه يف لهم بالعهد، حتى قال مالك : لا يجوز أن يهرب منهم وخالفه أشهب فقال : لو خرج به الكافر ليفادي به فله أن يقتله وقال أبو حنيفة والطبري : إعطاؤه العهد على ذلك باطل، ويجوز له أن لا يفي لهم به وقال الشافعية يجوز أن يهرب من أيديهم، ولا يجوز أن يأخذ من أموالهم،
•
الجزء 6 — ص ١٨٤