فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٦٩

٣٤٨ ، كتاب الوضوء / باب ٢٧/ حـ ١٦٣ من مكة بل من الجعرانة ويحمى أن تكون عمرة القضية فإن هجرة عبد ذلك الوقت أو قريباً منه . الله بن عمرو كانت في قوله: (أرهقنا) بفتح الهاء والقاف والعصر» مرفوع بالفاعلية كذا لأبي ذر . وفي رواية كريمة بإسكان القاف والعصر منصوب بالمفعولية، ويقوي الأول رواية الأصيلي أرهقتنا» بفتح القاف بعدها مثناة ساكنة ومعنى الإرهاق الإدراك والغشيان قال ابن بطال : كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعاً أن يلحقهم النبي الله فيصلوا معه، فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم. قلت: ما ذكره من تأخيرهم قاله احتمالاً، ويحتمل أيضاً أن يكونوا أخروا لكونهم على طهر أو لرجاء الوصول إلى الماء، ويدل عليه رواية مسلم حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر» أي قرب دخول وقتها فتوضؤوا وهم عجال .. ، قوله: (ونمسح على أرجلنا انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل فلهذا قال في الترجمة ولا يمسح على القدمين، هذا ظاهر الرواية المتفق عليها، وفي أفراد مسلم فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسح ويحمل الإنكار على ترك التعميم، لكن الرواية المتفق عليها أرجح فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل فيحتمل أن يكون معنى قوله: «لم يمسها الماء أي ماء الغسل جمعاً بين الروايتين. وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي لما رأى رجلاً لم يغسل عقبه فقال ذلك وأيضاً فمن قال بالمسح لم العقب والحديث حجة عليه. وقال الطحاوي لما أمرهم بتعميم غسل الرجلين حتى لا يبقى منهما لمعة دل على أن فرضها الغسل. وتعقبه ابن المنير بأن التعميم لا يستلزم الغسل، فالرأس تعم بالمسح وليس فرضها الغسل. يوجب مسح قوله: (أرجلنا قابل الجمع بالجمع فالأرجل موزعة على الرجال فلا يلزم أن يكون لكل رجل أرجل. قوله: (ويل) جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء واختلف في معناه على أقوال: أظهرها ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعاً ويل واد في جهنم» قال ابن خزيمة : لو كان الماسح مؤدياً للفرض لما توعد بالنار، وأشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة أن الواجب المسح أخذاً بظاهر قراءة وأرجلكم ﴾ [المائدة ٦] بالخفض، وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله، وقد قال في حديث عمرو بن عنبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولاً في فضل الوضوء «ثم يغسل قدميه كما أمره الله» ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور . وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ . والله أعلم.
الجزء 1 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.