فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٥٨

! كتاب الوضوء / باب ٢١ حـ ١٥٦ ۳۳۷ أبيه عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحق، فمراد أبي إسحق هنا بقوله : ليس أبو عبيدة ذكره أي لست أرويه الآن عن أبي عبيدة وإنما أرويه عن عبد الرحمن . قوله : ( عن أبيه ) هو الأسود بن يزيد النخعي صاحب ابن مسعود، وقال ابن التين: هو الأسود بن عبد يغوث الزهري، وهو غلط فاحش فإن الأسود الزهري لم يسلم فضلاً عن أن يعيش حتى يروي عن عبد الله بن مسعود . قوله: (أتى الغائط) أي الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة . قوله: (فلم أجد وللكشميهني فلم أجده أي الحجر الثالث. قوله : ( بثلاثة أحجار فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار» رواه مسلم وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقى، ويستحب حينئذ الإيتار لقوله : ومن استجمر فليوتر. وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد قال : ومن لا فلا حرج. وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب. قال الخطابي : لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة فلما اشترط العدد لفظاً وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين. ونظيره العدة بالأقراء فإن العدد مشترط ولو براءة الرحم بقرء واحد. تحققت قوله: (فأخذت روثة زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار، ونقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير . قوله: (وألقى الروثة استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة قال : لأنه لو كان مشترطاً لطلب ثالثاً، كذا قال، وغفل رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث فإن فيه «فألقى الروثة وقال: إنها ركس، ائتني بحجر ورجاله ثقات أثبات. وقد تابع عليه معمر أبو شعبة الواسطي وهو ضعيف أخرجه الدارقطني وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات عن أبي إسحق وقد قيل إن أبا إسحق لم يسمع من علقمة لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي، وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا أيضاً إذا اعتضد واستدلال الطحاوي فيه نظر بعد ذلك لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب الثالث، أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات وذلك حاصل ولو بواحد، والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف، وقال أبو الحسن بن القصار المالكي: روي أنه أتاه بثالث، لكن لا يصح ولو صح فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة انتهى وفيه نظر أيضاً لأن الزيادة ثابتة
الجزء 1 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.