!
٣٣٥
كتاب الوضوء / باب ۲۰/
ح ١٥٥
رَوْثٍ. فأتيتُه بأحجارٍ بطَرفِ ثيابي فوَضَعتُها إلى جَنْبِه وأَعْرَضتُ عنه، فلمّا قَضَى أَتْبَعَهُ بهنَّ». الحديث ١٥٥ - طرفه في : ٣٨٦٠].
قوله: (باب الاستنجاء بالحجارة أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء
مختص بالماء. والدلالة على ذلك من قوله «أستنفض» فإن معناه أستنجي كما سيأتي. قوله: (حدثنا أحمد بن محمد المكي) هو أبو الوليد الأزرقي جد أبي الوليد محمد بن عبد الله صاحب تاريخ مكة، وفي طبقته أحمد بن محمد المكي أيضاً لكن كنيته أبو محمد واسم جده عون ويعرف بالقواس، وقد وهم من زعم أن البخاري روى عنه، وإنما روى عن أبي الوليد، ووهم أيضاً من جعلهما واحداً.
قوله: (عن جده) يعني سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي بن أمية القرشي الأموي، وعمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق الذي ولي إمرة المدينة وكان يجهز البعوث إلى مكة كما تقدم في حديث أبي شريح الخزاعي، وكان عمرو هذا قد تغلب على دمشق في زمن عبد الملك بن مروان، فقتله عبد الملك أولاده إلى المدينة وسكن ولده مكة لما ظهرت وسير
دولة بني العباس فاستمروا بها، ففي الإسناد مكيان ومدنيان. قوله: (اتبعت) بتشديد التاء المثناة أي سرت وراءه والواو في قوله «وخرج» حالية وفي قوله : « وكان» استئنافية، وفي رواية أبي ذر فكان بالفاء. قوله: فدنوت منه) زاد الإسماعيلي أستأنس وأتنحنح، فقال: من هذا؟ فقلت : أبو
هريرة .
قوله: (ابغني) بالوصل من الثلاثي أي اطلب لي، يقال بغيتك الشيء أي طلبته لك. وفي رواية بالقطع أي أعني على الطلب يقال أبغيتك الشيء أي أعنتك على طلبه، والوصل أليق بالسياق، ويؤيده رواية الإسماعيلي ائتني .
قوله: (أستنفض ) بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم لأنه جواب الأمر، ويجوز الرفع على الاستئناف قال القزاز : قوله أستنفض أستفعل من النفض وهو أن تهز الشيء ليطير غباره، قال : وهذا موضع أستنظف أي بتقديم الظاء المشالة على الفاء، ولكن كذا روي انتهى. والذي وقع في الرواية صواب، ففي القاموس استنفضه استخرجه وبالحجر استنجى، وهو مأخوذ من كلام المطرزي قال : الاستنفاض الاستخراج ويكنى به عن الاستنجاء، ومن رواه بالقاف والصاد المهملة فقد صحف انتهى . ووقع في رواية الإسماعيلي «أستنجي» بدل أستنفض وكأنها المراد بقوله في روايتنا أو نحوه، ويكون التردد من بعض رواته. قوله: (ولا تأتني) كأنه أن خشي يفهم أبو هريرة من قوله أستنجي أن كل ما يزيل الأثر وينقي كاف ولا اختصاص لذلك بالأحجار، فنبهه باقتصاره في النهي على العظم والروث واهما يجزىء، ولو كان ذلك مختصاً بالأحجار - كما يقوله بعض الحنابلة سوا
على أن ما والظاهرية - لم يكن لتخصيص هذين بالنهي معنى، وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها،
الجزء 1 — ص ٣٣٥