فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٤٩٥

٤٩٣ كتاب الوصايا / باب ۲۹ ح ۲۷۷۳ شروط الواقف واتباعه فيها، وأنه لا يشترط تعيين المصرف لفظاً. وفيه أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به فلا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به كالطعام. وفيه أنه لا يكفي في الوقف لفظ الصدقة سواء قال : تصدقت بكذا أو جعلته صدقة حتى يضيف إليها شيئاً آخر لتردد عامة " من ، الصدقة بين أن تكون تمليك الرقبة أو وقف المنفعة فإذا أضاف إليها ما يميز أحد المحتملين صح بخلاف ما لو قال وقفت أو حبست فإنه صريح في ذلك على الراجح، وقيل الصريح الوقف خاصة، وفيه نظر لثبوت التحبيس في قصة عمر هذه نعم لو قال تصدقت بكذا على كذا وذكر جهة أجاز الاكتفاء بقوله تصدقت بكذا بما وقع في حديث الباب من قوله: وتمسك صح، فتصدق بها عمر ولا حجة في ذلك لما قدمته من أنه أضاف إليها لا تباع ولا توهب» ويحتمل أيضاً أن يكون قوله : فتصدق بها عمر راجعاً إلى الثمرة على حذف مضاف أي فتصدق بثمرتها فليس فيه متعلق لمن أثبت الوقف بلفظ الصدقة مجرداً وبهذا الاحتمال الثاني جزم القرطبي . وفيه جواز الوقف على الأغنياء لأن ذوي القربى والضيف لم يقيد بالحاجة وهو الأصح عند الشافعية . وفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءاً من ربع الموقوف لأن عمر شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف ولم يستثن إن كان هو الناظر أو غيره فدل على صحة الشرط، وإذا جاز في المبهم الذي تعينه العادة كان فيما يعينه هو أجوز، ويستنبط منه صحة الوقف على النفس وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف وأحمد في الأرجح عنه، وقال به من المالكية ابن شعبان، وجمهورهم على المنع إلا إذا استثنى لنفسه شيئاً يسيراً بحيث لا يتهم أنه قصد حرمان ورثته ومن الشافعية ابن سريج وطائفة، وصنف فيه محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري جزءاً ضخماً واستدل له بقصة عمر هذه، وبقصة راكب البدنة، وبحديث أنس في أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعتق وردها إليه بالشرط وسيأتي البحث فيه في النكاح. وبقصة عثمان الآتية بعد أبواب واحتج المانعون بقوله في حديث الباب «سبل الثمرة» وتسبيل الثمرة تمليكها للغير والإنسان لا يتمكن من تمليك نفسه لنفسه، وتعقب بأن امتناع ذلك غير مستحيل ومنعه تمليكه لنفسه إنما هو لعدم الفائدة والفائدة في الوقف حاصلة لأن استحقاقه إياه ملكاً غير استحقاقه إياه وقفاً ولا سيما إذا ذكر له مالاً آخر فإنه حكم آخر يستفاد من ذلك الوقف، واحتجوا أيضاً بأن الذي يدل عليه حديث الباب أن عمر اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته ولذلك منعه أن يتخذ لنفسه منه مالاً فلو كان يؤخذ منه صحة الوقف على النفس لم يمنعه من الاتخاذ، وكأنه اشترط لنفسه أمراً لو سكت عنه لكان يستحقه لقيامه وهذا على أرجح قولي العلماء أن الواقف إذا لم يشترط للناظر قدر عمله جاز له أن يأخذ بقدر عمله، ولو اشترط الواقف لنفسه النظر واشترط أجرة ففي صحة هذا الشرط عند الشافعية خلاف كالهاشمي إذا عمل في الزكاة هل يأخذ من سهم العاملين ؟ والراجح الجواز، ويؤيده حديث عثمان الآتي بعد، واستدل به على جواز الوقف على الوارث في مرض الموت فإن زاد على الثلث رد وإن خرج منه لزم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأن عمر جعل النظر بعده لحفصة وهي ممن يرثه وجعل لمن ولي وقفه منه، وتعقب بأن وقف عمر صدر منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والذي أوصى به إنما هو شرط أن يأكل
الجزء 5 — ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.