٤٨٠
،
كتاب الوصايا / باب ٢٢/ حـ ٢٧٦٤ ، ٢٧٦٥
وهو عندي نفيس فأردتُ أن أتَصدَّقَ به فقال النبيُّ : تَصدَّق بأصله، لا يُباع ولا يوهبُ ولا يُورث، ولكن يُنفَقُ ثَمَرَهُ. فتصدَّقَ به عمرُ فصدَقتُهُ تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكينِ والضَّيفِ وابن السبيل ولذي القُربى، ولا جُناحَ على مَن وليه أن يأكُلَ منهُ بالمعروف، أو يُؤكِلَ صَديقَهُ غير مُتموّل به) . ٢٧٦٥- حدثنا عُبَيدُ بنُ إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشةَ رضي الله عنها: ﴿وَمَن كان غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ، ومَن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ﴾ [النساء : ٦] قالت : أُنزِلَت في والي اليتيم أن يُصِيبَ من ماله إذا كان محتاجاً بقَدْرِ ماله بالمعروف».
من
قوله: (وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته) كذا للأكثر، وسقطت «ما» الأولى لأبي ذر ، وهذه من مسائل الخلاف : فقيل يجوز للوصي أن يأخذ مال اليتيم قدر عمالته وهو قول عائشة كما في ثاني حديثي الباب وعكرمة والحسن وغيرهم، وقيل لا يأكل منه إلا عند الحاجة. ثم اختلفوا فقال عبيدة بن عمرو وسعيد بن جبير ومجاهد: إذا أكل ثم أيسر قضى، وقيل لا يجب القضاء، وقيل إن كان ذهباً أو فضة لم يجز أن يأخذ منه شيئاً إلا على سبيل القرض، وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة، وهذا أصح الأقوال عن ابن عباس، وبه قال الشعبي وأبو العالية وغيرهما، أخرج جميع ذلك ابن جرير في تفسيره، وقال هو بوجوب القضاء مطلقاً وانتصر له، ومذهب الشافعي يأخذ أقل الأمرين من أجرته ونفقته ولا يجب الرد على الصحيح، وحكى ابن التين عن ربيعة أن المراد بالفقير والغني في هذه الآية اليتيم، أي إن كان غنياً فلا يسرف في الإنفاق عليه، وإن كان فقيراً فليطعمه من ماله بالمعروف ولا دلالة فيها على الأكل من اليتيم أصلاً والمشهور ما تقدم . ثم أورد المصنف في الباب حديثين: أحدهما حديث عمر . قوله : ( حدثنا هارون بن الأشعث هو الهمداني بسكون الميم أصله من الكوفة ثم سكن بخارى، ولم يخرج عنه البخاري في هذا الكتاب سوى هذا الموضع، ووقع في بعض الروايات كرواية النسفي حدثنا هارون غير منسوب فزعم أبن عدي أنه هارون بن يحيى المكي الزبيري ولم يعرف من حاله شيء، والمعتمد ما وقع عند أبي ذر وغيره منسوباً.
،
قوله: (تصدق بمال (له هو من إطلاق العام على الخاص لأن المراد بالمال هنا الأرض التي
لها غلة .
قوله: (يقال له ثمغ بفتح المثلثة وسكون الميم بعدها معجمة ومنهم من فتح الميم حكاه المنذري، قال أبو عبيد البكري هي أرض تلقاء المدينة كانت لعمر . قلت : وسأذكر في باب الوقف كيف يكتب كيفية مصيره إلى عمر مع بيان الاختلاف في ذلك إن شاء الله تعالى . قوله: (فصدقته تلك) كذا للكشميهني ولغيره ذلك».
قوله: (ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف قال المهلب : شبه البخاري الوصي بناظر الوقف ووجه الشبه أن النظر للموقوف عليهم من الفقراء وغيرهم كالنظر لليتامى، وتعقبه
،
الجزء 5 — ص ٤٨٠