كتاب الوصايا / باب /١٩/ حـ ٢٧٦٠ ، ٢٧٦١
٤٧٧
تكلمت تصحيف وظاهره أنها لم تتكلم فلم تتصدق، لكن في الموطأ عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال : خرج سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها أوصي فقالت: فيم أوصي ؟ المال مال سعد، فتوفيت قبل أن يقدم سعد فذكر الحديث، فإن أمكن تأويل رواية الباب بأن المراد أنها لم تتكلم أي بالصدقة ولو تكلمت لتصدقت أي فكيف أمضي ذلك ؟ أو يحمل على أن سعداً ما عرف بما وقع منها، فإن الذي روى هذا الكلام في الموطأ هو سعيد بن سعد بن عبادة أو ولده شرحبيل مرسلاً، فعلى التقديرين لم يتحد راوي الإثبات وراوي النفي فيمكن الجمع بينهما بذلك والله أعلم .
قوله: (أفأتصدق عنها في الرواية المتقدمة في الجنائز فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم ولبعضهم أتصدق عليها أو أصرفه على مصلحتها .
قوله : ( أن سعد بن عبادة) كذا رواه مالك وتابعه الليث وبكر بن وائل وغيرهما عن الزهري، وقال سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة «أنه استفتى» جعله من مسند سعد، أخرج جميع ذلك النسائي، وأخرجه أيضاً من رواية الأوزاعي ومن رواية سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري على الوجهين، وقد قدمت أن ابن عباس لم يدرك القصة، فتعين ترجیح رواية من زاد فيه عن سعد بن عبادة ويكون ابن عباس قد أخذه عنه، ويحتمل أن يكون أخذه عن غيره ويكون قول من قال : عن سعد بن عبادة لم يقصد به الرواية، وإنما أراد عن قصة سعد بن عبادة فتتحد الروايتان.
«أن
قوله: (وعليها نذر، فقال: أقضه عنها في رواية قتيبة عن مالك «لم تقضه» وفي رواية سلیمان بن كثير المذكورة أفيجزىء عنها أن أعتق عنها ؟ قال : أعتق عن أمك» فأفادت هذه الرواية بيان ما هو النذر المذكور، وهو أنها نذرت أن تعتق رقبة فماتت قبل أن تفعل، ويحتمل أن تكون نذرت نذراً مطلقاً غير معين فيكون في الحديث حجة لمن أفتى في النذر المطلق بكفارة يمين، والعتق أعلى كفارات الأيمان، فلذلك أمره أن يعتق عنها، وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أن النذر الذي كان على والدة سعد صيام واستند إلى حديث ابن عباس المتقدم في الصوم رجلاً قال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم الحديث، ثم ردّه بأن في بعض الروايات عن ابن عباس جاءت امرأة فقالت : إن أختي ماتت». قلت : والحق أنها قصة أخرى، وقد أوضحت ذلك في كتاب الصيام. وفي حديث الباب من الفوائد: جواز الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولا سيما إن كان من الولد وهو مخصص لعموم قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى [ النجم : ٣٩] ويلتحق بالصدقة العتق عنه عند الجمهور خلافاً للمشهور عند المالكية، وقد اختلف في غير الصدقة من أعمال البر هل تصل إلى الميت كالحج والصوم ؟ وقد تقدم شيء من ذلك في الصيام. وفيه أن ترك الوصية جائز لأنه لم يذم أم سعد على ترك الوصية قاله ابن المنذر ، وتعقب بأن الإنكار عليها قد تعذر لموتها وسقط عنها التكليف، وأجيب بأن فائدة إنكار ذلك لو كان منكراً ليتعظ غيرها ممن سمعه، فلما أقر على ذلك دل على
الجزء 5 — ص ٤٧٧