فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٤٦٣

كتاب الوصايا / باب ۹/ ح ۲۷٥٠، ۲۷۵۱ ٤٦١ مثلاً، قال: لأنه يتهم في أن يزيد بنته وينقص ابن عمه من غير عكس، واستثنى ما إذا أقر لزوجته التي يعرف بمحبتها والميل إليها وكان بينه وبين ولده من غيرها تباعد ولا سيما إن كان له منها في تلك الحالة ولد وحاصل المنقول عن المالكية مدار الأمر على التهمة وعدمها فإن فقدت جاز ، وإلا فلا وهو اختيار الروياني من الشافعية وعن شريح والحسن بن صالح لا يجوز إقراره لوارث إلا لزوجته بصداقها، وعن القاسم وسالم والثوري والشافعي في قول زعم ابن المنذر أن الشافعي رجع عن الأول إليه، وبه قال أحمد لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقاً لأنه منع الوصية له فلا يأمن أن يزيد الوصية له فيجعلها إقراراً، واحتج من أجاز مطلقاً بما تقدم عن الحسن أن التهمة في حق المحتضر بعيدة وبالفرق بين الوصية والدين لأنهم اتفقوا على أنه لو أوصى في صحته لوارثه بوصية وأقر له بدين ثم رجع أن رجوعه عن الإقرار لا يصح، بخلاف الوصية فيصح رجوعه عنها، واتفقوا على أن المريض إذا أقر بوارث صح إقراره مع أنه يتضمن الإقرار له بالمال، وبأن مدار الأحكام على الظاهر فلا يترك إقراره للظن المحتمل، فإن أمره فيه إلى الله تعالى. قوله: (وقد قال النبي : إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث هو طرف من حديث وصله المصنف في الأدب من وجهين عن أبي هريرة ، وقصد بذكره هنا الرد على من أساء الظن بالمريض فمنع تصرفه ومعنى قوله : أكذب الحديث أي أكذب في الحديث من غيره لأن الصدق والكذب وصف بهما القول لا الظن . يو قوله: (ولا يحل مال المسلمين لقول النبي : آية المنافق إذا اؤتمن خان) هو طرف من حديث تقدم شرحه في كتاب الإيمان، ووجه تعلقه بالرد على من منع إجازة إقرار المريض من جهة أنه دال على ذم الخيانة، فلو ترك ذكر ما عليه من الحق وكتمه لكان خائناً للمستحق فلزم من وجوب ترك الخيانة وجوب الإقرار لأنه إذا كتم صار خائناً، ومن لم يعتبر إقراره كان حمله على الكتمان . قوله: (وقال الله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثاً ولا غيره) أي لم يفرق بين الوارث وغيره في الأمر بأداء الأمانة، فيصح الإقرار سواء كان لوارث أو غيره . قوله: (فيه عبد الله بن عمرو عن النبي يعني حديث آية المنافق الذي علقه مختصراً، وقد تقدم موصولاً بتمامه في كتاب الإيمان ولفظه أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً. وفيه «وإذا اؤتمن خان وحديث أبي هريرة الذي أورده في هذا الباب بلفظ آية المنافق ثلاث» تقدم هناك أيضاً بإسناده ومتنه ، وتقدم شرحه أيضاً والله المستعان . ۹ باب تأويل قوله تعالى : مِن بعد وصيَّةٍ يوصى بها أو دين [النساء: ١١] ويُذكَرُ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدِّينِ قبلَ الوَصيَّةِ. وقوله عزّ وجل : ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُركم أن
الجزء 5 — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.