٤٥٢
كتاب الوصايا / باب 3 حـ ٢٧٤٣، ٢٧٤٤
بتحصيل ما هو أعلى منه لما أشار السعد من عمله الصالح بعد ذلك، وفيه جواز التصدق المال لمن عرف بالصبر ولم يكن له من تلزمه نفقته وقد تقدمت المسألة في كتاب الزكاة بجميع وفيه الاستفسار عن المحتمل إذا احتمل وجوهاً لأن سعداً لما منع من الوصية بجميع المال احتمل عنده المنع فيما دونه والجواز فاستفسر عما دون ذلك، وفيه النظر في مصالح الورثة، وأن خطاب الشارع للواحد يعم من كان بصفته من المكلفين لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا كان وإن كان الخطاب إنما وقع له بصيغة الإفراد ولقد أبعد من قال : إن ذلك يختص يسعد ومن في مثل حاله ممن يخلف وارثاً ضعيفاً أو كان ما يخلفه قليلاً لأن البنت من شأنها أن يطمع فيها، وإن كانت بغير مال لم يرغب فيها، وفيه أن من ترك مالاً قليلاً فالاختيار له ترك الوصية وإبقاء المال للورثة، واختلف السلف في ذلك القليل كما تقدم في أول الوصايا، واستدل به التيمي لفضل الغني على الفقير وفيه نظر، وفيه مراعاة العدل بين الورثة ومراعاة العدل في الوصية، وفيه أن الثلث في حد الكثرة، وقد اعتبره بعض الفقهاء في غير الوصية ويحتاج الاحتجاج به إلى ثبوت طلب الكثرة في الحكم المعين واستدل بقوله : ولا يرثني إلا ابنة لي من قال بالرد على ذوي الأرحام للحصر في قوله : لا يرثني إلا ابنة» وتعقب بأن المراد من ذوي الفروض كما تقدم، ومن قال بالرد لا يقول بظاهره لأنهم يعطونها فرضها ثم يردون عليها الباقي، وظاهر الحديث أنها ترث الجميع ابتداء .
6
باب الوصية بالثلث
وقال الحسن : لا يجوز للدمي وصيَّةٌ إلا الثلث (۱) وقال الله عزّ وجلَّ: وأن احكم بينهم بما أنزَلَ اللهُ ﴾ [المائدة : ٤٩] .
٢٧٤٣ - حدثنا قتيبة بن سعيدٍ حَدَّثَنَا سُفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لو غَضَ الناسُ إلى الرُّبعِ ، لأنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : الثَّلث، والثلث
كثير .
٢٧٤٤ - حدثني محمدُ بنُ عبدِ الرَّحيم حدَّثنا زكريّاءُ بنُ عدي حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال : «مرِضْتُ فعادَني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أن لا يرُدَّني على عقبي. قال : لعل الله يرفَعُكَ، ويَنفَعُ بكَ ناساً. قلتُ (۲) : أريد أن أوصي وإنما لي ابنةٌ فقلتُ: أوصي بالنصف ؟ قال : النصف
كثير . قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير - أو كبير - قال فأوصى
(۱) في نسخة «ق» : بالثلث . وزاد في نسخة «ص»: وقال ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله .
(۲) في نسخة «ق» : فقلت . (۳) في نسخة «ق»: وأوصى.
الجزء 5 — ص ٤٥٢