٤٤٨
النصف
ثم
سأل
عن
6
كتاب الوصايا / باب ٢ حـ ٢٧٤٢
،
التنجيز والتعليق بخلاف أفأوصي ) لكن المخرج متحد فيحمل على التعليق للجمع بين الروايتين، وقد تمسك بقوله : «أتصدق من جعل تبرعات المريض من الثلث وحملوه على المنجزة وفيه نظر لما بينته، وأما الاختلاف في السؤال فكأنه سأل أولاً عن الكل ثم سأل عن الثلثين ثم سأل عن الثلث، وقد وقع مجموع ذلك في رواية جرير بن يزيد عند أحمد وفي راوية بكير بن مسمار عند النسائي كلاهما عن عامر بن سعد، وكذا لهما من طريق محمد بن سعد عن أبيه ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سعد، وقوله في هذه الرواية «قلت فالشطر» هو بالجر عطفاً على قوله : بمالي كله أي فأوصي بالنصف، وهذا رجحه السهيلي، وقال الزمخشري: هو بالنصب على تقدير فعل أي أسمي الشطر أو أعين الشطر ، ويجوز الرفع على تقدير أيجوز الشطر . قوله: (قلت الثلث ؟ قال فالثلث والثلث كثير كذا في أكثر الروايات وفي رو رواية الزهري في الهجرة قال الثلث يا سعد والثلث كثير وفي رواية مصعب بن سعد عن أبيه عند مسلم قلت فالثلث ؟ قال : نعم، والثلث كثير وفي رواية عائشة بنت سعد عن أبيها في الباب الذي يليه «قال : الثلث، والثلث كبير أو كثير وكذا للنسائي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد وفيه «فقال : أوصيت ؟ فقلت : نعم . قال : بكم ؟ :قلت بمالي كله . قال : فما تركت لولدك ؟ وفيه أوص بالعشر قال فما زال يقول وأقول حتى قال : أوص بالثلث والثلث كثير أو كبير يعني بالمثلثة أو بالموحدة، وهو شك من الراوي والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثلثة، ومعناه كثير بالنسبة إلى ما دونه، وسأذكر الاختلاف فيه في الباب الذي بعد هذا، وقوله : «قال الثلث والثلث كثير بنصب الأول على الإغراء، أو بفعل مضمر نحو عين الثلث، وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو المبتدأ والخبر محذوف والتقدير يكفيك الثلث أو الثلث كاف، ويحتمل أن يكون قوله : والثلث كثير مسوقاً لبيان الجواز بالثلث وأن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه وهو ما يبتدره الفهم، ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل أي كثير أجره، ويحتمل أن يكون معناه كثير غير قليل قال الشافعي رحمه الله وهذا أولى معانيه يعني أن الكثرة أمر نسبي وعلى الأول عول ابن عباس كما سيأتي في حديث الباب الذي بعده.
،
الفاء
قوله: (إنك أن تدع) بفتح «أن» على التعليل وبكسرها على الشرطية، قال النووي: هما صحیحان صوريان وقال القرطبي : لا معنى للشرط هنا لأنه لا يصير جواب له ويبقى «خبر» لا رافع له. وقال ابن الجوزي: سمعناه من رواة الحديث بالكسر ، وأنكره شيخنا عبد الله بن أحمد يعني ابن الخشاب - وقال : لا يجوز الكسر لأنه لا جواب له لخلو لفظ «خير» من وغيرها مما اشترط في الجواب، وتعقب بأنه لا مانع من تقديره وقال ابن مالك : جزاء الشرط قوله : «خير» أي فهو خير، وحذف الفاء جائز وهو كقراءة طاوس : ويسألونك عن اليتامى قل أصلح لهم خير [البقرة : ٢٢٠] قال : ومن خص ذلك بالشعر بعد عن التحقيق، وضيق حيث لا تضييق، لأنه كثير في الشعر قليل في غيره، وأشار بذلك إلى ما وقع في الشعر فيما أنشده سيبوبه من يفعل الحسنات الله يشكرها أي فالله يشكرها، وإلى الرد على من زعم أن ذلك خاص بالشعر قال : ونظيره قوله في حديث اللقطة فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها بحذف الفاء،
الجزء 5 — ص ٤٤٨