!
يوصي
٤٤١
كتاب الوصايا / باب ١ ـ ٢٧٣٨-٢٧٤١ بشهادته، فأما إذا كان قادراً أو علم بها غيره فلا وجوب، وعرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة فيمن رجا منها كثرة الأجر، ومكروهة في عكسه، ومباحة فيمن استوى الأمران فيه، ومحرمة فيما إذا كان فيها إضرار كما ثبت عن ابن عباس «الإضرار في الوصية من الكبائر» رواه سعيد بن منصور موقوفاً بإسناد صحيح، ورواه النسائي ورجاله ثقات، واحتج ابن بطال تبعاً لغيره بأن ابن عمر لم يوص. فلو كانت الوصية واجبة لما تركها وهو راوي الحديث، وتعقب بأن ذلك إن ثبت عن ابن عمر فالعبرة بما روى لا بما رأى على أن الثابت عنه في صحيح مسلم كما تقدم أنه قال : لم أبت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عندي والذي احتج بأنه لم يوص اعتمد على ما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال : قيل لابن عمر في مرض موته : ألا توصي ؟ قال : أما مالي ما كنت أصنع فيه، وأما رباعي فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد» فالله يعلم أخرجه ابن المنذر وغيره وسنده صحيح، ويجمع بينه وبين ما رواه مسلم بالحمل على أنه كان يكتب وصيته ويتعاهدها ؛ ثم صار ينجز ما كان به معلقاً، وإليه الإشارة بقوله: «فالله يعلم ما كنت أصنع في مالي ولعل الحامل له على ذلك حديثه الذي سيأتي في الرقاق إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح الحديث، فصار ينجز ما يريد التصدق به فلم يحتج إلى تعليق، وسيأتي في آخر الوصايا أنه وقف بعض دوره، فبهذا يحصل التوفيق. والله أعلم. واستدل بقوله: «مكتوبة عنده» على جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة ، وخص أحمد ومحمد بن نصر من الشافعية ذلك بالوصية لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام، وأجاب الجمهور بأن الكتابة ذكرت لما فيها من ضبط المشهود به قالوا: ومعنى وصيته مكتوبة عنده أي بشرطها . وقال المحب الطبري: إضمار الإشهاد فيه ،بعد وأجيب بأنهم استدلوا على اشتراط الإشهاد بأمر خارج كقوله تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية) [المائدة : ١٠٦] فإنه يدل على اعتبار الإشهاد في الوصية وقال القرطبي : ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثق، وإلا فالوصية المشهود بها متفق عليها ولو لم تكن مكتوبة . والله أعلم. واستدل بقوله : وصيته مكتوبة عنده على أن الوصية تنفذ وإن كانت عند صاحبها ولم يجعلها عند غيره، وكذلك لو جعلها عند غيره وارتجعها وفي الحديث منقبة لابن عمر لمبادرته لامتثال قول الشارع ومواظبته عليه، وفيه الندب إلى التأهب للموت والاحتراز قبل الفوت، لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت، لأنه ما من سن يفرض إلا وقد مات فيه جمع جم ؛ وكل واحد بعينه جائز أن يموت في الحال، فينبغي أن يكون متأهباً لذلك فيكتب وصيته، ويجمع فيها ما يحصل له به الأجر ويحبط عنه الوزر من حقوق الله وحقوق عباده والله المستعان واستدل بقوله : «له شيء» أو «له مال» على صحة الوصية بالمنافع ، وهو قول الجمهور. ومنعه ابن أبي ليلى وابن شبرمة وداود وأتباعه، واختاره ابن عبد البر. وفي الحديث الحض على الوصية ومطلقها يتناول الصحيح، لكن السلف خصوها بالمريض، وإنما لم يقيد به في الخبر لاطراد العادة به وقوله : مكتوبة أعم من أن تكون بخطه أو بغير خطه، ويستفاد منه أن الأشياء المهمة ينبغي أن تضبط بالكتابة لأنها أثبت من الضبط بالحفظ لأنه يخون غالباً. الحديث الثاني :
،
:
الجزء 5 — ص ٤٤١