٤٣٨
،
كتاب الوصايا / باب ١/ حـ ٢٧٣٨-٢٧٤١
قوله: (وقال الله عز وجل : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين - إلى ـ جنفاً) كذا لأبي ذر ، وللنسفي الآية، وساق الباقون الآيات الثلاث إلى غفور رحيم) [البقرة : ۱۸۰ - ۱۸۲] وتقدير الآية : كتب عليكم الوصية وقت حضور الموت، ويجوز أن تكون الوصية مفعول كتب أو الوصية مبتدأ وخبره للوالدين ودل قوله : إن ترك خيراً [البقرة : ١٨٠] بعد الاتفاق على أن المراد به المال على أن من لم يترك مالاً لا تشرع له الوصية بالمال وقيل المراد بالخير المال الكثير فلا تشرع لمن له مال قليل . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا تندب له الوصية، وفي نقل الإجماع نظر، فالثابت عن الزهري أنه قال : جعل الله الوصية حقاً فيما قل أو كثر، والمصرح به عند الشافعية ندبية الوصية من غير تفريق بين قليل وكثير . نعم قال أبو الفرج السرخسي منهم : إن كان المال قليلاً والعيال كثيراً استحب له توفرته عليهم، وقد تكون الوصية بغير المال كأن يعين من ينظر في مصالح ولده أو يعهد إليهم بما يفعلونه من بعده من مصالح دينهم ودنياهم، وهذا لا يدفع أحد ندبيته. واختلف في حد المال الكثير في الوصية، فعن علي سبعمائة مال قليل، وعنه ثمانمائة مال قليل، وعن ابن عباس نحوه، وعن عائشة فيمن ترك عيالاً كثيراً وترك ثلاثة آلاف ليس هذا بمال كثير . وحاصله أنه أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. والله أعلم. قوله: (جنفاً ميلاً) هو تفسير عطاء رواه الطبري عنه بإسناد صحيح، ونحوه قول أبي عبيدة في
المجاز : الجنف العدول عن الحق وأخرج السدي وغيره أن الجنف الخطأ والإثم العمد. قوله: (متجانف متمايل كذا للأكثر ، ولأبي ذر مائل». قال أبو عبيدة في المجاز : قوله : غير متجانف لإثم ﴾ [المائدة : ٣] أي غير منعوج مائل للإثم، ونقل الطبري عن ابن عباس وغيره أن معناه غير متعمد لإثم. ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: أحدها حديث ابن
عمر من وجهين :
قوله: (ما حق امرىء مسلم) كذا في أكثر الروايات، وسقط لفظ «مسلم» من رواية أحمد عن إسحق بن عيسى عن مالك، والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، أو ذكر للتهييج لتقع المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك، ووصية الكافر جائزة في الجملة، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع، وقد بحث فيه السبكي من جهة أن الوصية شرعت زيادة في العمل الصالح والكافر لا عمل له بعد الموت، وأجاب بأنهم نظروا إلى أن الوصية كالإعتاق وهو يصح من الذمي والحربي . والله أعلم.
قوله: (له شيء يوصي فيه قال ابن عبد البر : لم يختلف الرواة عن مالك في هذا اللفظ، ورواه أيوب عن نافع بلفظ له شيء يريد أن يوصي فيه ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع مثل أيوب أخرجهما مسلم، ورواه أحمد عن سفيان عن أيوب بلفظ حق على كل مسلم أن لا يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه الحديث. ورواه الشافعي عن سفيان بلفظ ما حق امرىء يؤمن بالوصية الحديث ، قال ابن عبد البر : فسره ابن عيينة أي يؤمن بأنها حق .اهـ وأخرجه أبو عوانة من طريق
الجزء 5 — ص ٤٣٨