كتاب الشروط / باب ١٧ / حـ ٢٧٣٥
(۱)
وقال ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء (۲) : إذا أجَلَهُ في القرض جاز .
٤٣٣
قوله: (باب الشروط في القرض ذكر فيه طرفاً من حديث أبي هريرة في قصة الذي أقرض الألف الدينار، وأثر ابن عمر وعطاء في تأجيل القرض، وقد مضى جميع ذلك والكلام عليه في كتاب القرض، وسقط ذلك هنا للنسفي، لكن زاد في الترجمة التي تليه فقال: «باب الشروط في القرض والمكاتب إلخ .
جميع
۱۷ ـ باب المكاتب وما لا يَحِلُّ من الشروط التي تُخالف كتابَ اللهِ
،
وقال جابرُ بنُ عبدِ الله رضي الله عنهما في المكاتب : شُروطهم بينهم . وقال ابنُ عمر ـ أو عمرُ (۳) : كلُّ شرط خالَفَ كتابَ اللهِ فهو باطِلٌ، وإن اشتَرَطَ مائة
شرط.
وقال أبو عبدِ الله : يُقالُ عن كليهما، عن عمر وابن
عمرا
عائشة ٢٧٣٥- حدثنا علي بنُ عبدِ اللهِ حدَّثنا سفيان عن يحيى عن عَمْرَةَ عن رضي الله عنها قالت: «أنتْها بَرِيرةُ تَسألُها في كتابتها فقالت : إن شئتِ أعطَيتُ أهْلَكِ ويكونُ الوَلاءُ لي. فلما جاء رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذكرَتْهُ ذلك ، قال النبي : ابتاعيها فأعتقيها، فإنما الولاء لِمَن أَعْتَقَ . ثم قامَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال : ما بال أقوام يَشتَرِطونَ شُروطاً ليست في كتابِ اللهِ ؟ مَنِ اسْتَرَطَ شَرْطاً ليس في كتابِ اللهِ فليسَ لَهُ وإِنِ اسْتَرَطَ مائة شرط».
قوله: (باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله) تقدم في هذه الأبواب باب ما يجوز من شروط المكاتب وهذه الترجمة أعم من تلك وإن كان حديثهما واحداً، وتقدم في كتاب العتق أيضاً ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله» وتقدم أنه قصد تفسير الأول بالثاني، وهنا أراد تفسير قوله : ليس في كتاب الله وأن المراد به ما خالف أو ابن عمر، وتوجيه ذلك أن يقال : المراد كتاب الله ، ثم استظهر على ذلك بما نقله عن عمر بكتاب الله في الحديث المرفوع حكمه ، وهو أعم من أن يكون نصاً أو مستنبطاً، وكل ما كان ليس من ذلك فهو مخالف لما في كتاب الله . والله أعلم. قوله: (وقال جابر بن عبد الله في المكاتب : شروطهم بينهم وصله سفيان الثوري في كتاب الفرائض له من طريق مجاهد عن جابر ؛ ووقع لنا مروياً من طريق قبيصة عنه .
(۱) قدم هذا الأثر في نسخة «ق» على الحديث . (۲) في نسخة «ق» : ابن عمر وعطاء رضي الله عنهما . (۳) زاد في نسخة «ق» : رضي الله عنهما . (٤) سقط من نسختي (ص، ق» هذا القول .
الجزء 5 — ص ٤٣٣