۳۹۸
كتاب الشروط / باب ١١ ـ ٢٧٢٧
ما شأنُ بَريرةَ ؟ فقال : اشتريها فأعتقيها ولْيَشترطوا ما شاؤوا . قالت فاشتريتها فأعتقتُها واشترَطَ أهلُها وَلاءها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن أعتَقَ ، وإن اشترطوا مائةَ شَرط» . قوله: (باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق) ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أواخر العتق .
۱۱ - باب الشروط في الطلاق
وقال ابن المسيب والحسنُ وعطاء : إِنْ بدأ بالطلاق أو أَخَرَ فهو أحقُّ بشرطه .
۲۷۲۷- حدثنا محمدُ بنُ عَرْعَرةَ حَدَّثنا شُعبةُ عن عَدِيٌّ بنِ ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسولُ الله الله عنِ التَّلقَّي ، وأن يبتاع المهاجِرُ للأعرابي . وأن تشترِطَ المرأة طلاق أُختِها، وأن يَستامَ الرجلُ على سَومِ أخيه. ونَهَى عَنِ النَّجْشِ،
وعن التَّصْرية».
تابعه معاد وعبد الصمد عن شُعبة .
وقال غُندَرٌ وعبد الرحمن: «نُهي». وقال آدم: «نُهينا».. وقال النَّصْرُ وحَجاج بن منهال: «نَهى».
قوله: (باب) الشروط في الطلاق أي تعليق الطلاق .
قوله: (وقال ابن المسيب والحسن وعطاء : إن بدأ) أي بهمزة (أو أخر فهو أحق بشرطه) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب في الرجل يقول امرأته طالق وعبده حر إن لم يفعل كذا يقدم الطلاق والعتاق قالا إذا فعل الذي قال فليس عليه طلاق ولا عتاق وعن ابن جريج عن عطاء مثله وزاد قلت له فإن ناساً يقولون هي تطليقة حين بدأ بالطلاق، قال: لا، هو أحق بشرطه . وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به قالا له ثنياه إذا وصله بكلامه، وأشار قتادة بذلك إلى قول شريح وإبراهيم النخعي : إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه وقع الطلاق، بخلاف ما إذا أخره وقد خالفهم الجمهور في ذلك . قوله : ( عن أبي حازم هو سلمان الأشجعي، وقد تقدم الكلام على حديث أبي هريرة هذا في البيوع مفرقاً في مواضعه، والغرض منه قوله : ولا تشترط المرأة طلاق أختها» لأن مفهومه أنها إذا اشترطت ذلك فطلق أختها وقع الطلاق لأنه لو لم يقع لم يكن للنهي عنه معنى قاله ابن بطال، ويأتي الكلام على ما يتعلق منه بالطلاق في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. قوله: (تابعه (معاذ) أي ابن معاذ العنبري وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث، والمعنى أنهما
تابعا محمد بن عرعرة في تصريحه برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإسناد النهي إليه صريحاً .
الجزء 5 — ص ٣٩٨