فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٣٩٤

۳۹۴ مما كتاب الشروط / باب ٤/ حـ ٢٧١٨ أبي الطيب الطبري من الشافعية أن في بعض طرق هذا الخبر فلما نقدني الثمن شرطت حملاني إلى المدينة واستدل بها على أن الشرط تأخر عن العقد، لكن لم أقف على الرواية المذكورة، وإن ثبتت فيتعين تأويلها على أن معنى نقدني الثمن أي قرره لي واتفقنا على تعيينه، لأن الروايات الصحيحة صريحة في أن قبضه للثمن إنما كان بالمدينة، وكذلك يتعين تأويل رواية الطحاوي أتبيعني جملك هذا إذا قدمنا المدينة بدينار الحديث، فالمعنى أتبيعني بدينار أوفيكه إذا قدمنا المدينة. وقال المهلب : ينبغي تأويل ما وقع في بعض الروايات من ذكر الشرط على أنه شرط تفضل لا شرط في أصل البيع بوافق رواية من روى أفقرناك ظهره وأعرتك ظهره» وغير ذلك تقدم، قال : ويؤيده أن القصة جرت كلها على وجه التفضل والرفق بجابر، ويؤيده أيضاً قول جابر «هو لك ، قال : لا بل بعنيه فلم يقبل منه إلا بثمن رفقاً به، وسبق الإسماعيلي إلى نحو هذا، أن النكتة في ذكر البيع أنه أراد أن أنه أراد أن يبر جابراً على وجه لا يحصل لغيره طمع في مثله فبايعه في جمله على اسم البيع ليتوفر عليه بره ويبقى البعير قائماً على ملكه فيكون ذلك أهنأ لمعروفه . قال : وعلى هذا المعنى أمره بلالاً أن يزيده على الثمن زيادة مبهمة في الظاهر، فإنه قصد بذلك زيادة الإحسان إليه من غير أن يحصل لغيره تأميل في نظير ذلك. وتعقب بأنه لو كان المعنى ما ذكر لكان الحال باقياً في التأميل المذكور عند رده عليه البعير المذكور والثمن معاً، وأجيب بأن حالة السفر غالباً تقتضي قلة الشيء بخلاف حالة الحضر فلا مبالاة عند التوسعة من طمع الأمل. وأقوى هذه الوجوه في نظري ما تقدم نقله عن الإسماعيلي من أنه وعد حل محل وزعم الشرط. وأبدى السهيلي في قصة جابر مناسبة لطيفة غير ما ذكره الإسماعيلي، ملخصها أنه لما أخبر جابراً بعد قتل أبيه بأحد أن الله أحياه وقال : ما تشتهي فأزيدك» أكد الخبر بما يشتهيه فاشترى منه الجمل وهو مطيته بثمن ،معلوم ثم وفر عليه الجمل والثمن وزاده على الثمن كما اشترى الله من المؤمنين أنفسهم بثمن هو الجنة ثم رد عليهم أنفسهم وزادهم كما قال تعالى : للذين أحسنوا الحسنى وزيادة [يونس : ٢٦]. قوله: (وقال عبيد الله ) أي ابن عمر العمري وابن إسحق عن وهب أي ابن كيسان (عن جابر) أي في هذا الحديث اشتراه النبي (بأوقية) وطريق ابن إسحق وصلها أحمد وأبو يعلى والبزار مطولة وفيها قال قد أخذته بدرهم ، قلت : إذا تغبنني يا رسول الله ، قال : فبدرهمين، قلت: لا، فلم يزل يرفع لي حتى بلغ أوقية الحديث، ورواية عبيد الله وصلها المؤلف في البيوع ولفظه قال : أتبيع جملك ؟ قلت: نعم، فاشتراه مني بأوقية». قوله وتابعه زيد بن أسلم عن (جابر) أي في ذكر الأوقية، وقد تقدم أنه موصول عند البيهقي. قوله: (وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر : أخذته بأربعة دنانير) تقدم أنه موصول عند المصنف في الوكالة، وقوله : وهذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة» هو من كلام المصنف قصد به الجمع بين الروايتين، وهو كما قال بناء على أن المراد بالأوقية أي من الفضة وهي أربعون درهماً، وقوله : «الدينار» مبتدأ وقوله : «بعشرة» خبره أي دينار ذهب بعشرة دراهم فضة، ونسب
الجزء 5 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.