۳۷۳
كتاب الصلح / باب ٦ حـ ٢٦٩٨ ، ٢٦٩٩
ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله : ليس عليه أمرنا» والمراد به أمر الدين، وفيه أن الصلح الفاسد منتقض ، والمأخوذ عليه مستحق الرد.
٦- باب كيف يُكتبُ هذا ما صالح فُلان بن فلان فلان بن فلان
وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسَبهِ
٢٦٩٨ - حدثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حدثَنَا شُعبةُ عن أبي إسحاق قال : سمعتُ البَراءَ بن عازب رضي الله عنهما قال : لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بينهم كِتاباً، فكتب محمدٌ رسولُ الله فقال المشركونَ: لا تَكتُبْ محمدٌ رسولُ اللهِ لو كنتَ رسولاً لم تُقاتِلْكَ . فقال (۱) لعلي : امْحُه . فقال علي: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيده (۲) ، وصالحهم على أنْ يَدخُلَ هوَ وأصحابه ثلاثة أيام، ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح. فسألوه : ما جلبانُ السلاح ؟ فقال : القِرابُ
بما فيه .
،
٢٦٩٩ - حدثنا عُبَيدُ الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البَراء رضي الله عنه قال : اعتمرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يَدَعوهُ يَدخُلُ مكةَ، حتى قاضاهُم على أن يُقيم بها ثلاثة أيام. فلما كتبوا الكتابَ كَتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : لا تقر بها، فلو نَعلمُ أنَّك رسولُ اللهِ ما مَنَعناك، لكن أنت محمد بن عبدِ الله قال : أنا رسولُ اللهِ، وأنا محمد بن عبد الله، ثم قال لعلي : امحُ رسول الله قال : لا والله لا أمحوك أبداً، فأخذ رسولُ الله الكتاب فكتب: هذا ما قاضی علیه (۳) محمد بن عبد الله ، لا يدخُلُ مكة سلاح إلا في القراب، وأن لا يخرُجَ من أهلها بأحدٍ إِن أراد أن يتبعَهُ، وأن لا يمنع أحداً من أصحابه أراد أن يُقيم بها، فلما دَخَلَها ومضى الأجَلُ أتوا عليّاً فقالوا : قل لصاحبكَ اخرُجْ عنا فقد مضى الأجل. فخرج النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ، فتبعتهم ابنه حمزة - يا عم يا عم - فَتَناوَلَها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمكِ احمليها . فاختصَمَ فيها علي وزيدٌ وجَعفر . فقال علي : أنا أحق بها وهي وخالتها تحتي. وقال زيد : ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال :
ابنة عمي
(٤)
(۱) في نسخة «ق» : قال . (۲) ليس في نسخة «ق» : بيده .
(۳) ليس في نسخة «ق» : عليه .
(٤) في نسخة «ق» : وقال جعفر ابنة عمي وخالتها .
الجزء 5 — ص ٣٧٣