فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٣٧٣

۳۷۱ كتاب الصلح / باب ٥ / حـ ٢٦٩٥-٢٦٩٧ قوله: (باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح (مردود يجوز في صلح جور الإضافة وأن ينون صلح ويكون جور صفة له ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف، وسيأتي شرحها مستوفى في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى والغرض منه هنا قوله في الحديث الوليدة والغنم رد عليك لأنه في معنى الصلح عما وجب على العسيف من الحد، ولما كان ذلك لا يجوز في الشرع كان جوراً. قوله : ( حدثنا يعقوب) كذا للأكثر غير منسوب وانفرد ابن السكن بقوله : يعقوب بن محمد»، ووقع نظير هذا في المغازي في باب فضل من شهد بدراً» قال البخاري : حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن سعد فوقع عند ابن السكن يعقوب بن محمد أي الزهري، وعند الأكثر غير منسوب، لكن قال أبو ذر في روايته في المغازي يعقوب بن إبراهيم أي الدورقي» وقد روى البخاري في الطهارة عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية حدثنا فنسبه أبو ذر في روايته فقال: «الدورقي» وجزم الحاكم بأن يعقوب المذكور هنا هو ابن محمد كما في رواية ابن السكن، وجزم أبو أحمد الحاكم وابن منده والحبال وآخرون بأنه يعقوب بن حميد بن كاسب، ورد ذلك البرقاني بأن يعقوب بن حميد ليس من شرطه وجوّز أبو مسعود أنه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ورد عليه بأن البخاري لم يلقه فإنه مات قبل أن يرحل ، وأجاب البرقاني عنه بجواز سقوط الواسطة وهو بعيد، والذي يترجح عندي أنه الدورقي حملاً لما أطلقه على ما قيده، وهذه عادة البخاري لا يهمل نسبة الراوي إلا إذا ذكرها في مكان آخر فيهملها استغناء بما سبق والله أعلم. وقد جزم أبو علي الصدفي بأنه الدورقي، وكذا جزم أبو نعيم في «المستخرج بأن البخاري أخرج هذا الحديث الذي في الصلح عن يعقوب بن إبراهيم . قوله: ( عن أبيه ) هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ووقع منسوباً كذلك في مسلم وقال في روايته «حدثنا أبي». قوله: (عن القاسم) في رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن خالد الواسطي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه أن رجلاً من آل أبي جهل أوصى بوصايا فيها أثرة في ماله، فذهبت إلى القاسم بن محمد أستشيره فقال القاسم سمعت عائشة فذكره. وسيأتي بيان الأثرة المذكورة في رواية المخرمي المعلقة العلاء عن بن عبد الجبار . قوله: (رواه عبد الله بن جعفر المخرمي) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء نسبة إلى المسور بن مخرمة، فجعفر هو ابن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، وروايته هذه وصلها مسلم من طريق أبي عامر العقدي والبخاري في كتاب خلق أفعال «العباد كلاهما عنه عن سعد بن سألت القاسم بن محمد عن رجل له مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها قال : ذلك كله في مسكن واحد فذكر المتن بلفظ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وليس لعبد الله بن جعفر في البخاري سوى هذا الموضع . إبراهيم يجمع قوله: (وعبد الواحد بن أبي عون وصله الدارقطني من طريق عبد العزيز بن محمد عنه بلفظ
الجزء 5 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.